طالب النائب محمد بلتاجي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن محافظة البحيرة، الحكومة بتحمل مصروفات كسح الصرف الصحي عن المواطنين في القرى المحرومة من الخدمة، وعدم توقيع أي غرامات تتعلق بالصرف السلبي، مؤكدًا أن المواطن لا يتحمل مسؤولية غياب شبكات الصرف الصحي أو تأخر تنفيذ المشروعات، خاصة أن خدمات الصرف تعد من أبسط الحقوق الأساسية للمواطن.
وقال بلتاجي، في بيان إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بعدد من قرى محافظة البحيرة، خاصة بمركزي كوم حمادة وبدر، مشددًا على أن استمرار الأزمة يفرض أعباء مالية ضخمة على الأهالي ويهدد الصحة العامة والبيئة.
وأوضح أن عشرات القرى ما زالت تعاني من غياب شبكات الصرف الصحي، ما يدفع المواطنين للاعتماد الكامل على سيارات الكسح بصورة مستمرة، بتكاليف شهرية تتراوح بين 500 و1000 جنيه للمنزل الواحد، مؤكدًا أن إجمالي ما يتحمله الأهالي سنويًا يقدر بمليارات الجنيهات نتيجة تأخر تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن استمرار الاعتماد على الطرنشات وعمليات الكسح تسبب في آثار صحية وبيئية خطيرة، من بينها تلوث التربة والمصارف والترع، وتهديد المياه الجوفية ومياه الشرب، فضلًا عن زيادة احتمالات انتشار الأمراض، خاصة بين الأطفال وكبار السن.
مليارات تُهدر سنويًا بسبب تأخر تنفيذ مشروعات الصرف الصحي
وأكد بلتاجي أن القرية الواحدة تتحمل سنويًا ملايين الجنيهات في مصروفات الكسح فقط، رغم أن هذه الأموال كان من الممكن توجيهها لتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن الدولة مطالبة بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الأهالي وتسريع معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي.
وطالب الحكومة بتوضيح أسباب تأخر المشروعات، ووضع جدول زمني واضح للانتهاء منها، إلى جانب دراسة تحمل الدولة تكاليف الكسح لحين إدخال الخدمة بشكل كامل للقرى المحرومة، مع إعطاء أولوية عاجلة للمناطق الأكثر تضررًا صحيًا وبيئيًا.
وأشاد النائب محمد بلتاجي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بشأن سرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية، مؤكدًا أن مشروعات الصرف الصحي تمثل حقًا أصيلًا للمواطن، ويجب التعامل معها باعتبارها أولوية لتحسين جودة الحياة وحماية الصحة العامة.
