قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل إن كل شركات التمويل الاستهلاكي تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً لقانون 18 لسنة 2020، لكنه حذر من أنه ليس لكل الشركات معايير الجدارة الائتمانية، أو نمارس الفحص الائتماني بشكل سليم.
وأضاف فؤاد خلال مداخلة ببرنامج “اليوم هنا القاهرة” المذاع على قناة “مودرن” يقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي إن نسبة التعثر في القطاع بلغت 3% بموجب بيانات “الرقابة المالية” .
وأوضح أن إحدى الشركات الكبرى التي تستحوذ على 27% من السوق ذكرت أن نسبة تعثر العملاء بلغت 1.25% ما يعني أن نسبة تعثر باقي الشركات قد تصل إلى 4% وفق التقديرات.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل إلى أن البرلمان تحرك لمواجهة الاقتراض الجائر، مشيراً إلى أن النائب حسام الخشت قدم طلب إحاطة، لحماية المستهلك وضمان تطبيق القانون بشكل سليم، وسيحال للجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
وحول الصراع بين القطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي حول كعكعة الائتمان، أكد الخبير الاقتصادي أن البنوك لا تنافس القطاع غير المصرفي، موضحاً أن قطاع التجزئة المصرفية يشكل 14% فقط ، والذي يشمل نشاط بطاقات الائتمان، قائلاً: “البنوك مش محتاجة تقسط تلاجة”.
وأضاف فؤاد طريقة حساب التعثر في شركات القطاع المالي غير المصرفي تختلف عن حساب نسبة التعثر في البنوك، مشيراً إلى أن البنوك تحسب التعثر لإجمالي القرض أما القطاع غير المصرفي من الممكن أن يحسب فقط قيمة القسط المتأخر، لافتاً إلى أن نسبة 3% قد تمثل محفظة قروض أكبر.
وحذر فؤاد من التوسع في القروض الاستهلاكية مشيراً إلى أن ذلك سيخلق “نمط الاستهلاكي غير صحي، لأنك مبتشتريش بناء على جدارتك الائتمانية”، وذكر أن هنالك حالات لمواطنين يقترضون لشراء الأكل والدواء وهو ما اعتبره “نقاوس خطر”.
وتابع: “قطاع التمويل الاستهلاكي لازم يستمر واحنا واقفين في ظهره، لكن في المقابل احنا واقفين في ظهر المواطن” مشيراً إلى أنه من الضروري تفادي أن يتحول المواطن إلى “غارم” في نهاية المطاف، ومينفعش نسيب المواطن لحد ما يتحبس علشان خلاط”.
