أكد النائب إيهاب منصور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك مشكلات تتعلق بالحصر الرقمي لبعض الملفات داخل الحكومة، موضحًا أنه خلال مناقشة قانون الإيجار القديم وردت بيانات تفيد بأن عدد وحدات الإيجار القديم يبلغ مليونًا و830 ألف وحدة، بينما يبلغ عدد السكان مليونًا و600 ألف مواطن.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هذه البيانات توضح أن هناك أكثر من 200 ألف مواطن يمتلكون أكثر من وحدة مؤجرة، وهو ما دفع الملاك للمطالبة باسترداد الوحدات الزائدة عن حاجة المستأجر.
230 ألف مالك
ولفت إلى أن المواطن الذي يمتلك وحدة أخرى أو حصل على أكثر من وحدة مؤجرة، يُلزمه القانون برد الوحدات الزائدة والاكتفاء بوحدة واحدة فقط، مؤكدًا أنه لو تم حل هذه المشكلة منذ البداية لحصل أكثر من 230 ألف مالك على وحداتهم من المستأجرين.
وأشار إلى أن الحصر العددي الدقيق والرقمنة الحقيقية يسهلان كثيرًا مهمة متخذي القرار، مؤكدًا أن أي دراسة أو قانون يصدر دون إعداد ودراسة دقيقة يُعد قانونًا مرفوضًا، لأنه لن يحقق الهدف المرجو منه، مشددًا على ضرورة إجراء الدراسات قبل اتخاذ أي قرارات لحل المشكلات.
