أكد محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الفترة المقبلة، وبعد التعديلات التي ستُجرى على قانون التصالح، ستشهد حل العديد من المشكلات التي كانت تواجه المواطنين، موضحًا أن الرد على طلبات التصالح سيكون خلال شهر واحد من تقديم الطلب من خلال الوحدات المحلية.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه في حال عدم الرد خلال مدة الشهر، يُعد ذلك بمثابة موافقة ضمنية على طلب التصالح، وهو ما يساهم في تقليل انتقال المواطنين بين المكاتب المختلفة وتجنب التعقيدات الإدارية.
وأشار إلى أنه سيتم السماح بالتصالح على شقة واحدة داخل العمارة في حال وجود أكثر من وحدة مخالفة، مشيرًا إلى أن إجمالي من تقدموا للتصالح على مخالفات البناء يصل إلى نحو مليوني حالة.
وأوضح أنه تم الانتهاء من نحو 87% من إجمالي الطلبات المقدمة، بينما لا يزال هناك ما يقرب من 3 ملايين مواطن لم يتقدموا بعد للتصالح وفق القانون السابق الصادر عام 2019، معتبرًا أن الفرصة الحالية تمثل فرصة مهمة للتصالح.
وأكد أن القانون الجديد سيتيح تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء عادي، وأنه لن يكون هناك تهديد بإزالة العقارات التي يتم التصالح عليها، بما يضمن للمواطنين استقرارًا وسكنًا آمنًا لأسرهم في المستقبل.
