أكد محمد ميزار المحامي بالنقض، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أبقى سن الحضانة كما هو دون أي تعديل، مشيرًا إلى أن الحضانة تستمر حتى 15 عامًا مع منح الصغير حق التخيير، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين المتضررين من قوانين الأحوال الشخصية.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” إن القانون جعل الأب في المرتبة الثانية ضمن ترتيب مستحقي الحضانة، لكنه وصف هذا الترتيب بأنه “مشروط”، موضحًا أن الأم تحتفظ بحضانة الصغير لمدة سبع سنوات، كما يشترط لانتقال الحضانة إلى الأب ألا يكون متزوجًا، بينما لا يشترط القانون زواج أو عدم زواج الحاضن إذا انتقلت الحضانة لغير الأب والأم.
وأشار إلى أن فكرة بقاء سن الحضانة حتى 15 عامًا استندت إلى اعتبار هذا العمر هو سن زوال الولاية على النفس، لافتًا إلى أن بعض الآباء المتضررين يرون أن استمرار الطفل مع والدته طوال هذه المدة يمنح الأم كامل مدة الحضانة دون وجود دور حقيقي للأب في التربية أو التنشئة أو التعليم أو التقويم.
