قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% يمثل خطوة حكيمة ومدروسة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أنه يأتي للحفاظ على التوازن بين عدة ملفات اقتصادية مهمة.
ارتفاع تكلفة الدين العام
وأوضح شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة مودرن، أن البنك المركزي يواجه 3 ضغوط رئيسية تتمثل في احتواء معدلات التضخم، والحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه، إلى جانب الحد من ارتفاع تكلفة الدين العام.
برامج الحماية الاجتماعية
وأشار إلى أن أي زيادة جديدة في أسعار الفائدة ستؤدي إلى ارتفاع أعباء خدمة الدين داخل الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن فوائد الدين تستحوذ بالفعل على جزء كبير من الإنفاق العام، وهو ما قد يؤثر على قطاعات أخرى مثل الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف الخبير المصرفي أن قرارات البنك المركزي تعتمد على متابعة دقيقة لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية، في مقدمتها معدلات التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي.
تثبيت أسعار الفائدة
وأكد أن تثبيت أسعار الفائدة يهدف بالأساس إلى السيطرة على التضخم من الناحية النقدية، من خلال الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة تساعد على امتصاص السيولة وتقليل الضغوط التضخمية داخل الأسواق.
كما أشار إلى أن قرار التثبيت للمرة الثانية على التوالي يعكس توجه البنك المركزي نحو الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي خلال المرحلة الحالية.
