طالب الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، بضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق والتصدي بحسم لموجات الغلاء غير المبررة التي تتكرر مع اقتراب المواسم والأعياد، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن ضبط الأسواق لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة لحماية المواطنين من الاستغلال وجشع بعض التجار الذين يستغلون زيادة الطلب لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها دون أي مبرر حقيقي.
وأوضح «أبو الفتوح»، أن الأزمة لم تعد مرتبطة بتكلفة الإنتاج أو أسعار السلع الأساسية فقط، وإنما تكمن بشكل رئيسي في حلقات التداول والوساطة بين المنتج والمستهلك، مشيرًا إلى أن تعدد الوسطاء يضاعف الأسعار بشكل غير منطقي، حيث تُضاف هوامش ربح مبالغ فيها على السلع قبل وصولها للمواطن، الأمر الذي يتطلب رقابة دقيقة على حركة تداول المنتجات منذ خروجها من المصدر وحتى طرحها بالأسواق.
واقترح عضو مجلس الشيوخ، حزمة من الإجراءات العاجلة لضبط الأسواق، تشمل التوسع في منافذ البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك للقضاء على الحلقات الوسيطة، إلى جانب تفعيل خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن التلاعب بالأسعار بصورة فورية، مع إلزام المحال التجارية بإعلان الأسعار الاسترشادية بشكل واضح ووضع حد أقصى لهوامش الربح على السلع الأساسية.
تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق
كما طالب النائب جمال أبو الفتوح، بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق وتشديد العقوبات على المخالفين والمحتكرين، مؤكدًا أن الدولة تمتلك الأدوات الكفيلة بإعادة الانضباط للأسواق إذا تم تفعيل الرقابة بصورة حقيقية وحاسمة، بما يضمن حماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية ويخفف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية خلال المواسم المختلفة .
