أصدر الأمن العام اللبناني توضيحاً على ما ورد في بيان وزارة الخزانة الأمريكية حول اتهام أحد ضباط المديرية العامة للأمن العام بتسريب معلومات استخباراتية إلى جهات حزبية حيث نفت ذلك جملة وتفصيلا .
وجددت المديرية ثقتها الكاملة بضباطها وعناصرها، والتزامهم الصارم بالقوانين والأنظمة، وتفانيهم في أداء واجباتهم الوطنية بأعلى درجات الاحترافية والمسؤولية.
كما شدد الأمن العام اللبناني في بيان له على أن ولاء منتسبيها ينحصر بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، ويعملون بنزاهة وحياد تامين، بعيداً عن أي إملاءات أو ضغوط خارجية، حرصاً على أمن الوطن ومصداقية المؤسسة.
وفي إطار التزامها بمبدأ المساءلة، أكدت المديرية أنه إذا ثبت قيام اي عسكري او موظف في الامن العام بتسريب اي معلومة إلى خارج المؤسسة- أو أي شخص آخر تثبت إدانته – سيتعرض للمساءلة القانونية والقضائية العادلة، وفقاً لما تقتضيه القوانين والأنظمة العسكرية المرعية.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 9 مسئولين مرتبطين بـ حزب الله بينهم السفير الإيراني فى بيروت وأعضاء في البرلمان اللبنانى؛ مُرجعةً سبب القرار إلى سعيهم للحفاظ على نفوذ الحزب في لبنان وعرقلتهم عملية السلام وعرقلة نزع سلاح حزب الله.
وأضافت الوزارة أن هؤلاء المسؤولين المرتبطين بحزب الله يشملون أفرادا ينتمون إلى البرلمان اللبناني والقطاعين العسكري والأمني، حيث يسعون إلى الحفاظ على نفوذ الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران داخل مؤسسات الدولة اللبنانية الرئيسية.
