أدى كيفن وارش، اليمين الدستورية، رئيسًا جديدًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلفًا لـ جيروم باول، في خطوة تمثل انتقالًا مهمًا في قيادة البنك المركزي الأقوى عالميًا وسط تحديات اقتصادية متزايدة تتعلق بالتضخم وأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي.
وجرت مراسم أداء اليمين في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من كبار المسؤولين، بينما تولى قاضي المحكمة العليا كيرلانس توماس، الإشراف على مراسم القسم.
ويأتي تولي وارش المنصب؛ بعد أيام من موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه بأغلبية 54 صوتًا مقابل 45، في واحدة من أكثر عمليات التصديق إثارة للجدل في تاريخ رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، حيث انقسم التصويت إلى حد كبير على أسس حزبية.
وكان وارش قد شغل سابقًا منصب عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011، ولعب دورًا خلال فترة الأزمة المالية العالمية عام 2008، كما عمل مصرفيًا في شركة مورجان ستانلي قبل دخوله العمل الحكومي.
ويستلم وارش مهام عمله، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي ضغوطًا متزايدة؛ نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، التي تجاوزت مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إلى جانب تصاعد أسعار الطاقة وتزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الإدارة الأمريكية تضغط باتجاه خفض أسعار الفائدة؛ لدعم النشاط الاقتصادي، في حين يؤكد وارش أنه سيحافظ على استقلالية البنك المركزي في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
وخلال كلمته عقب أداء اليمين؛ تعهد وارش بقيادة «إصلاحية» للمؤسسة النقدية الأمريكية، مؤكدًا أن أولوياته ستتركز على تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على قوة سوق العمل، مع مراجعة بعض السياسات والإجراءات التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي خلال السنوات الماضية.
كما أشار إلى أهمية تحديث آليات عمل البنك المركزي وتعزيز كفاءته في مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة.
