أدان وزراء خارجية كل من مصر والسعودية وقطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والسودان واليمن ولبنان وموريتانيا، بأشد العبارات، الخطوة “غير القانونية والمرفوضة” المتمثلة في افتتاح ما يسمى إقليم “أرض الصومال” سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة.
وأكد الوزراء، في بيان مشترك، أن هذه الخطوة تمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”، فضلًا عن كونها “مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة”.
وشدد البيان على الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تهدف إلى فرض واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لكيانات أو ترتيبات تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وجدد الوزراء التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تستهدف تغيير وضعها القانوني والتاريخي “باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني”.
كما أكد البيان دعم الدول الموقعة الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، مع الرفض القاطع لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.
