طريقة تحويل العداد الكودي إلى قانوني .. يشهد ملف تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية اهتمامًا واسعًا من المواطنين خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع استمرار جهود الدولة لتقنين أوضاع الكهرباء وتنظيم التعاقدات الرسمية مع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، في إطار خطة تستهدف ضبط منظومة استهلاك الطاقة وتقليل المخالفات وتحقيق الاستقرار في خدمات المرافق الأساسية.
ويبحث عدد كبير من أصحاب الوحدات السكنية والعقارات غير المقننة عن خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، خاصة أن العداد الكودي يُستخدم باعتباره حلًا مؤقتًا لتوصيل الكهرباء للعقارات المخالفة أو غير المستوفية لبعض الاشتراطات، لكنه لا يمنح المشترك وضعًا قانونيًا كاملًا أمام شركات الكهرباء.
واقرأ أيضًا:
وتزايدت عمليات البحث خلال الساعات الماضية حول المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي، بالإضافة إلى الفرق بين نظام المحاسبة في العدادات الكودية والعدادات القانونية، خاصة بعد توضيح الجهات المختصة آليات التحويل الرسمية والشروط المطلوبة لإنهاء الإجراءات بصورة قانونية.
ما هو العداد الكودي ولماذا يتم تحويله؟
يُعد العداد الكودي أحد الحلول التي جرى تطبيقها لتوصيل التيار الكهربائي إلى الوحدات غير المقننة بصورة مؤقتة، بهدف الحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتنظيم استهلاك الكهرباء داخل العقارات المخالفة أو غير المرخصة.
ورغم أن العداد الكودي يسمح بالحصول على خدمة الكهرباء بصورة رسمية من الناحية الفنية، فإنه لا يمنح المشترك صفة قانونية كاملة، حيث يتم تركيب العداد باسم كود وليس باسم مالك الوحدة أو المنتفع بها، وهو ما يدفع الكثير من المواطنين إلى السعي لتحويله إلى عداد قانوني بعقد رسمي مع شركة الكهرباء.
ويمنح العداد القانوني صاحبه مزايا عديدة، أبرزها التعاقد المباشر باسم المنتفع، والاستفادة من نظام شرائح الكهرباء المعتمد، إلى جانب تقنين وضع الوحدة بصورة رسمية أمام الجهات المختصة.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من المستندات الأساسية المطلوبة لإتمام عملية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وذلك لضمان استيفاء الشروط القانونية والفنية اللازمة قبل اعتماد التعاقد الجديد.
وتشمل الأوراق المطلوبة صورة سارية من بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب الطلب، بالإضافة إلى عقد ملكية أو عقد إيجار موثق يثبت أحقية المنتفع في الوحدة المطلوب تحويل العداد بها.
كما يُشترط تقديم خطاب معتمد من الحي أو الوحدة المحلية المختصة، إلى جانب إيصال شحن حديث للعداد الكودي أو أي مستند يثبت العمل بنظام الممارسة.
ومن بين أهم المستندات المطلوبة أيضًا مستند التصالح على مخالفات البناء أو ما يعرف باسم “نموذج 10”، باعتباره أحد المستندات الأساسية التي تثبت قانونية العقار وإمكانية تقنين وضعه بصورة رسمية.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
تبدأ إجراءات تحويل العداد الكودي من خلال التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة السكنية وتقديم طلب رسمي لتحويل العداد، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة بشكل كامل.
وبعد استلام الطلب، تقوم شركة الكهرباء بإجراء معاينة فنية للوحدة والعقار للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وعدم وجود أي مخالفات أو معوقات تمنع استكمال إجراءات التقنين.
وتشمل المعاينة مراجعة التوصيلات الداخلية ومدى مطابقتها للاشتراطات الفنية والأمان الكهربائي، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء العقار للشروط المطلوبة للتحويل.
وعقب الانتهاء من الفحص الفني والتأكد من استكمال كافة الإجراءات، يتم تحرير عقد جديد باسم المنتفع وتحويل العداد إلى عداد قانوني بصورة رسمية، بما يسمح للمشترك بالاستفادة من كافة المزايا المطبقة على العدادات القانونية.
الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني
يختلف نظام المحاسبة بين العداد الكودي والعداد القانوني بصورة واضحة، وهو ما يجعل الكثير من المواطنين يفضلون إنهاء إجراءات التحويل للاستفادة من نظام الشرائح الكهربائية.
ويتم احتساب استهلاك العداد الكودي بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات ساعة، دون تطبيق نظام الشرائح الذي يتيح تخفيض قيمة الاستهلاك لبعض الفئات وفقًا لمعدلات الاستخدام.
أما العداد القانوني، فيتيح للمشترك الاستفادة من أسعار الشرائح المختلفة التي تعتمدها وزارة الكهرباء، وهو ما قد يساهم في تقليل قيمة الفاتورة الشهرية لبعض المشتركين أصحاب معدلات الاستهلاك المحدودة أو المتوسطة.
أهمية تقنين أوضاع الكهرباء للمواطنين
يمثل تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتقنين أوضاع العقارات والخدمات الأساسية، حيث يسهم ذلك في تنظيم العلاقة بين المواطنين وشركات الكهرباء، وضمان تحصيل المستحقات بصورة رسمية ومنظمة.
كما يساعد التحويل في تقليل مخالفات الكهرباء وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين، فضلًا عن تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الرسمية المرتبطة بالعقود القانونية للكهرباء.
وتواصل شركات توزيع الكهرباء استقبال طلبات التحويل من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع التأكيد على ضرورة استيفاء كافة المستندات المطلوبة لتسريع إنهاء الإجراءات واعتماد التعاقدات الجديدة بصورة قانونية.
