أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل فتح ملف العلاقة بين الزوجين داخل الأسرة المصرية، خاصة فيما يتعلق بمسألة “الطاعة” وما يرتبط بها من حقوق وواجبات، في محاولة لإعادة تنظيمها بصورة تحقق قدرًا أكبر من التوازن بين الطرفين، وسط حالة من الجدل المجتمعي حول مستقبل قوانين الأسرة في مصر.
النفقة في مشروع قانون الأسرة الجديد
ونصت المادة (20) من مشروع القانون على وقف نفقة الزوجة حال امتناعها عن طاعة الزوج دون وجود مبرر مشروع، وذلك اعتبارًا من تاريخ الامتناع، في إطار تنظيم الحقوق المالية المرتبطة بالحياة الزوجية.
وحددت المادة الحالات التي تُعتبر فيها الزوجة ممتنعة عن الطاعة دون حق، إذا لم تعد إلى منزل الزوجية بعد دعوتها رسميًا من قبل الزوج من خلال إعلان على يد محضر، سواء تم تسليمه لها شخصيًا أو لمن ينوب عنها قانونًا، مع إلزام الزوج بتحديد مسكن الزوجية بصورة واضحة داخل الإعلان.
إنذار الطاعة
وفي المقابل، منح مشروع القانون الزوجة الحق الكامل في الاعتراض على إنذار الطاعة، حيث نصت المادة (21) على جواز الطعن أمام المحكمة الابتدائية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإعلان، مع إلزام الزوجة بتوضيح الأسباب الشرعية لامتناعها داخل صحيفة الاعتراض، وإلا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
وأوضح المشروع أن النفقة تتوقف تلقائيًا في حال عدم تقديم الاعتراض خلال المدة القانونية المحددة، بينما منح المحكمة دورًا رئيسيًا في محاولة الصلح بين الزوجين قبل تصعيد النزاع، من خلال التدخل لإنهاء الخلافات وديًا حفاظًا على استقرار الأسرة.
وأشار مشروع القانون إلى أنه في حال فشل جهود الصلح، وثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين، وطلبت الزوجة الطلاق، تبدأ المحكمة في اتخاذ إجراءات التحكيم وفقًا لما ينص عليه القانون، بما يضمن السير في الإجراءات القانونية المنظمة لإنهاء النزاع.
ولم يغفل المشروع مواجهة أي تعسف محتمل في استخدام إنذارات الطاعة، إذ نصت المادة (22) على أنه إذا ثبت للمحكمة أن إنذار الطاعة وُجه إلى مسكن وهمي أو غير صالح للسكن أو خالٍ من المنقولات الأساسية، أو ثبت استخدام الزوج للإنذار بصورة كيدية، يتم الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة.
كما منح مشروع القانون المحكمة الحق في توقيع غرامة مالية على الزوج في حالات التعسف، قد تصل إلى 10 آلاف جنيه، في خطوة تستهدف الحد من إساءة استخدام هذا الإجراء القانوني وضمان عدم استغلاله للإضرار بالزوجة.
ويأتي مشروع القانون في وقت تتزايد فيه المطالب بإجراء تعديلات شاملة على قوانين الأحوال الشخصية، بما يحقق التوازن بين حقوق وواجبات الزوجين، ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة المصرية ويحد من النزاعات القضائية المتزايدة داخل محاكم الأسرة.
