تستعد أروقة البرلمان لمناقشة مشروع تعديل جديد على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم قواعد استحقاق المعاش والتقاعد المبكر، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وضمان استدامة النظام التأميني على المدى الطويل.
ويحمل مشروع القانون، المقدم من النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تتعلق بشروط استحقاق المعاش في حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، إلى جانب وضع ضوابط جديدة للتقاعد المبكر وتنظيم بعض المزايا الخاصة بالمهن الشاقة والخطرة.
شروط جديدة لاستحقاق المعاش
وأبقى مشروع التعديل على القاعدة الأساسية لاستحقاق المعاش عند بلوغ سن الشيخوخة، مع التشديد على ضرورة توافر مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا.
كما نص المشروع على رفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك إلى 180 شهرًا بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، في إطار توجه يستهدف تعزيز الملاءة المالية لصناديق التأمينات وضمان استمرار قدرتها على الوفاء بالالتزامات المستقبلية.
ضمانات موسعة في حالات العجز والوفاة
وشملت التعديلات المقترحة توسيع نطاق الحماية التأمينية للمؤمن عليهم في حالات الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، مع وضع ضوابط واضحة لتنظيم الاستحقاق ومنع إساءة استخدام بعض الحالات.
واشترط المشروع، بالنسبة لحالات العجز الجزئي، ثبوت عدم وجود عمل بديل لدى صاحب العمل، على أن يتم الفصل في ذلك من خلال لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة المختصة بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، وتضم ممثلين عن التنظيم النقابي والهيئة.
كما أجاز المشروع استثناء بعض الحالات من شرط عدم وجود عمل بديل، بقرار يصدر من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، بما يحقق قدرًا من المرونة في التطبيق.
استمرار الحماية بعد انتهاء الخدمة
وامتدت الحماية التأمينية في مشروع القانون لتشمل حالات العجز أو الوفاة التي تقع خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو النشاط، بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وألا يكون المؤمن عليه قد حصل على تعويض الدفعة الواحدة.
كما نظم المشروع الحالات التي تقع بعد مرور أكثر من سنة على انتهاء الخدمة، حيث اشترط توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا، ترتفع لاحقًا إلى 180 شهرًا، لضمان استحقاق المعاش.
ضوابط جديدة للتقاعد المبكر
ومن أبرز ما تضمنه مشروع التعديل وضع شروط أكثر دقة لتنظيم التقاعد المبكر، في محاولة لتحقيق التوازن بين حق العامل في الخروج المبكر من سوق العمل والحفاظ على استدامة أموال التأمينات.
واشترط المشروع للحصول على المعاش المبكر:
بلوغ سن الخمسين على الأقل
توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا
ألا يقل المعاش المستحق عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير
تقديم طلب رسمي لصرف المعاش
عدم الخضوع لنظام التأمينات وقت تقديم الطلب
