توقع البنك المركزي المصري أن يتجاوز معدل التضخم السنوي بنهاية العام الجاري إلى 27% في المتوسط نظرًا للضغوط التضخمية الناجمة على الصراع الإقليمي الراهن.
أوضح تقرير صادر عن البنك المركزي، إنه من المتوقع عودة معدلات التضخم لمستويات أفضل خلال العام المقبل.
توقع التقرير أن تتقارب معدلات التضخم السنوية لمستويات متباطئة في الأول من 2027 لحين مقاربتها للمستهدفات التي حددها البنك المركزي المصري في النصف الثاني من نفس العام.
أعتبر البنك المركزي المصري أن ذلك المسار مدعومًا بسياسات تشديد نقدي بجانب التقييم المستمر لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية لمعدلات التضخم، وترسيخ توقعات التضخم، والالتزام الراسخ بمرونة سعر الصرف.
مسارات التضخم
ذكر البنك المركزي المصري أن مسار التضخم المتوقع عرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول، وتجاوز الآثار المترتبة على إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.
أشار البنك إلى إنه من المتوقع أن يتسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام الجاري، وهو ما يعزى جزئيا إلى الآثار غير المواتية لفترة الأساس، فضلا عن ضغوط العرض الناجمة عن الصراع الراهن وما تبعه من تحركات في سعر الصرف وإجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة.
