من المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن اقتراح جديد يهدف إلى تعزيز الطلب على الرقائق الأوروبية، وخاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لمسودة اطلعت عليها يورونيوز حصريًا.
إعلان
إعلان
تستعد بروكسل لتحول كبير في سياستها الصناعية بشأن أشباه الموصلات من خلال قانون الرقائق المنقح، المقرر نشره في الثالث من يونيو.
“في حين أن قانون الرقائق الأولي كان مدفوعا بالعرض في الغالب، فإن قانون الرقائق 2.0 يركز بشكل أكبر على تدابير جانب الطلب. ويعزز البعدان بعضهما البعض: فتنمية الطلب المحلي القوي تدعم تعزيز المعروض المحلي من أشباه الموصلات،” كما جاء في مسودة مبكرة للاقتراح.
ركز قانون الرقائق الأصلي بشكل كبير على دعم بناء مرافق تصنيع أشباه الموصلات في أوروبا من خلال الإعانات العامة. وقد تعرض هذا النهج لانتكاسة بعد أن ألغت شركة إنتل الأمريكية لصناعة الرقائق خططًا لبناء مصنعين ضخمين في ألمانيا.
ووفقا لمسودة القانون، فإن أحد الدروس المستفادة من التشريع الأول هو أن الاستثمار في جانب العرض وحده غير كاف لخلق الحجم دون طلب أقوى. ويشير الاقتراح إلى أدوات مثل تنسيق المشتريات وحوافز الاستهلاك لتحفيز السوق.
وبالتالي فإن التشريع المنقح سيركز على “تجميع الطلب”، بهدف توحيد الأسواق المجزأة لتحسين الجدوى التجارية لإنتاج الرقائق الأوروبي في القطاعات الاستراتيجية.
وتقترح المسودة أيضًا تغييرات في إدارة الاتحاد الأوروبي لأزمات سلسلة توريد أشباه الموصلات. ويدعو إلى تبادل المعلومات بشكل أكثر استباقية من قبل الشركات وعملية أكثر تنظيما لتفعيل تدابير الطوارئ.
وفي حالة حدوث أزمة، ستكون المفوضية قادرة على تنظيم عمليات شراء مشتركة وطلب أوامر الأولوية من مصانع التصنيع المدعومة من القطاع العام.
ويشكل قانون الرقائق المعدل جزءا من حملة أوسع نطاقا لتعزيز السيادة التكنولوجية لأوروبا.
حزمة السيادة التقنية
وتسلط وثيقة استراتيجية منفصلة مصاحبة للمبادرة الضوء على الحاجة إلى توسيع القدرة الصناعية لأوروبا، وتنويع سلاسل التوريد وتعزيز السيطرة على البنية التحتية الحيوية.
وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها يورونيوز: “مع تعمق التجزئة الجيوسياسية وتزايد استخدام سلاسل التوريد كسلاح، أصبحت التبعيات التكنولوجية مسؤوليات استراتيجية”.
وترى الورقة أن السيادة التكنولوجية يجب أن تقوم على المنافسة العادلة بدلاً من الانعزالية أو الحمائية. ويعكس هذا النهج التعليقات التي أدلت بها هينا فيركونن، مسؤولة الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي، في مقابلة حديثة مع يورونيوز.
يسرد ملحق الوثيقة اعتمادات الاتحاد الأوروبي الحالية على مقدمي الخدمات الأجانب عبر سلسلة توريد التكنولوجيا، ويدرج أشباه الموصلات والتقنيات السحابية وتطبيقات المستهلك باعتبارها بالغة الأهمية.
وتدعو الاستراتيجية أيضًا إلى تطوير الحلول التكنولوجية القائمة على الاتحاد الأوروبي عبر سلسلة القيمة بأكملها، بما يتماشى بشكل وثيق مع المقترحات التي تروج لها حركة EuroStack.
وقالت كريستينا كافارا، مؤسسة ورئيسة مبادرة EuroStack، ليورونيوز: “يعكس هذا التواصل بشكل مباشر تركيزنا على النمو والحصول على القيمة الاقتصادية، وليس فقط الأمن الدفاعي، باعتباره الدافع الرئيسي”.
ورحب كافارا أيضًا بتركيز الوثيقة على التقنيات مفتوحة المصدر، واصفًا إياها بـ “الصلصة السحرية لأوروبا” و”قوة كبرى”.
عنصر رئيسي آخر في الحزمة هو قانون تطوير السحابة والذكاء الاصطناعي المقترح. وفقًا لورقة الإستراتيجية، سيحدد التشريع أربعة مستويات من السيادة للخدمات السحابية، والتي ستحتاج السلطات العامة إلى أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الشراء اعتمادًا على حساسية حالة الاستخدام.
وتنص الوثيقة على أن المستويات ستستند إلى “معايير مرتبطة بالسيطرة على الخدمة، والسيطرة على سلسلة التوريد، ومعالجة بيانات استدلال الذكاء الاصطناعي، وموقع البنية التحتية ومستوى الأمن السيبراني”.
