بواسطة يورونيوز
تم النشر بتاريخ
ومن المقرر أن تبدأ فرنسا تحقيقا في معاملة رعاياها الذين كانوا على متن أسطول غزة. ويأتي هذا القرار، الذي أعلنه وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الجمعة، في أعقاب تقارير تفيد بأن النشطاء تعرضوا للإهانة والاغتصاب وأعمال التعذيب أثناء احتجازهم.
إعلان
إعلان
وقال بارو: “بناءً على تقرير طلبته من قنصلنا العام في تركيا، والذي يتضمن تفاصيل عن العنف الجنسي، والتعرض للبرد، والضرب، والإهانات المتكررة للمواطنين الفرنسيين – جميع الأفعال التي يمكن أن تشكل جرائم جنائية”.
وأضاف: “قررت أمس (الخميس) إحالة الأمر إلى النائب العام، وفقاً للمادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية. وهذه القضية الآن في يد القضاء”.
وكانت إيطاليا وأيرلندا وإسبانيا قد دعت بالفعل الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، الذي نشر مقطع فيديو يظهر نشطاء محتجزين من أسطول الحرية المتجه إلى غزة وقد أجبروا على الركوع على ركبهم وأيديهم مقيدة.
واندلعت احتجاجات عالمية بعد أن نشر إيتامار بن غفير مقطع فيديو للنشطاء الأجانب من الأسطول الذين اعتقلتهم إسرائيل في البحر وينتظرون ترحيلهم في ميناء أشدود الجنوبي.
وقبل بضعة أيام، وصف رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني معاملة الناشطين بأنها “لا تطاق” وطالب إسرائيل باعتذار. ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز معاملة النشطاء بأنها “غير مقبولة”.
وكان أسطول الصمود العالمي قد أبحر من تركيا في محاولة من الناشطين لخرق الحصار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، بعد أن اعترضت القوات الإسرائيلية قافلة سابقة.
وتسيطر إسرائيل على جميع نقاط الدخول إلى غزة التي تخضع لحصار إسرائيلي منذ عام 2007.
خلال حرب غزة، التي اندلعت بسبب هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، عانت المنطقة من نقص حاد في الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى، حيث أوقفت إسرائيل في بعض الأحيان تسليم المساعدات بالكامل.
