تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية والصحة والسكان، بشأن التحديات المتزايدة التي تواجه صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية في مصر، وضرورة وضع رؤية حكومية عاجلة لدعم القطاع وتوطين الخامات وضبط الأسواق.
وأكد النائب في طلبه أن صناعة المستلزمات الطبية تُعد من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة مباشرة بالأمن الصحي للمواطن المصري، فضلًا عن كونها أحد القطاعات الواعدة القادرة على زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، إلا أن القطاع يواجه في الوقت الحالي مجموعة من الضغوط التي تهدد استدامة نموه.
ضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار
وقال إن المصانع العاملة في هذا القطاع تتعرض لضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، وارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، إلى جانب الزيادة الكبيرة في تكاليف الشحن والتأمين عالميًا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج ورفع الأعباء التشغيلية على الشركات والمصانع.
وأضاف النائب أن مدة الشحن ارتفعت في بعض الحالات من نحو 30 يومًا إلى ما يقرب من 45 يومًا، الأمر الذي أدى إلى تعطيل خطط الإنتاج وزيادة الضغوط التمويلية، في ظل اعتماد نسبة كبيرة من الصناعة على استيراد الخامات والمكونات الأساسية.
وأوضح «محسب» أن قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية في مصر يضم نحو 760 مصنعًا مسجلًا، كما تمكنت شركات محلية من التصدير إلى ما يقرب من 90 دولة حول العالم، ما يعكس امتلاك الصناعة المصرية قاعدة إنتاجية قوية وقدرة تنافسية في الأسواق الخارجية، لكنها تحتاج إلى مزيد من الدعم والتوسع، مشيرا إلى استمرار الاعتماد على استيراد نسبة كبيرة من الخامات والمكونات، رغم الجهود المبذولة لتوطين الصناعة، هو ما يجعل القطاع عرضة للتقلبات الاقتصادية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، ويحد من قدرته على التوسع وزيادة الإنتاج والصادرات.
ولفت النائب أيمن محسب إلى وجود تفاوت في أسعار بعض المستلزمات الطبية بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي داخل بعض المنشآت الطبية، بما يستدعي ضرورة مراجعة آليات التسعير والرقابة على حلقات التداول المختلفة، لضمان تحقيق التوازن بين دعم الصناعة الوطنية وحماية المواطنين من أية زيادات غير مبررة في الأسعار.
وشدد «محسب» على أن دعم صناعة المستلزمات الطبية أصبح ضرورة تتعلق بالأمن الصحي الوطني، وقدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية، وتقليل الضغط على النقد الأجنبي، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، بما يستلزم تحركًا حكوميًا عاجلًا وحاسمًا لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.
وطالب الحكومة بوضع خطة زمنية واضحة لتوطين صناعة الخامات والمكونات الأساسية، وإطلاق حزمة حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية للمصنعين، إلى جانب إعداد برنامج وطني لتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة، خاصة في أفريقيا وآسيا، فضلًا عن وضع آلية رقابية وتسعيرية محكمة لضبط السوق، وإعلان استراتيجية وطنية متكاملة لتوطين صناعة المستلزمات الطبية والخامات المرتبطة بها.
