تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن تداعيات بطء وتعطل منظومة التحول الرقمي الجديدة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وما ترتب عليها من آثار سلبية تمس حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين.
وأوضح “الهضيبي” في طلبه، أن مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي شهدت خلال الفترة الأخيرة حالة من التكدس والارتباك نتيجة تزايد شكاوى المواطنين من بطء وتعطل بعض الخدمات المرتبطة بالمنظومة الرقمية الجديدة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على قدرة المواطنين في إنهاء معاملاتهم التأمينية والحصول على مستحقاتهم في المواعيد المناسبة.
أزمة تهدد حقوق 11.5 مليون مستحق
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن خطورة الأزمة تتضاعف بالنظر إلى حجم الفئة المتأثرة بها، حيث يبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين نحو 11.5 مليون مواطن، فيما تتجاوز قيمة المعاشات المنصرفة شهريًا 42 مليار جنيه، وهو ما يجعل أي خلل في المنظومة التأمينية قضية ترتبط بالأمن الاجتماعي والمعيشي لملايين الأسر المصرية.
وأكد “الهضيبي” أن العديد من الشكاوى التي تم رصدها تتعلق بتأخر إنهاء إجراءات صرف المعاشات الجديدة للمحالين إلى التقاعد، فضلًا عن بطء استخراج البيانات التأمينية والبرنتات، وتعطل بعض الخدمات المرتبطة بتحديث البيانات وإنهاء المعاملات التأمينية المختلفة، الأمر الذي تسبب في معاناة يومية لكبار السن والأرامل والمستحقين الذين يعتمدون على المعاش كمصدر رئيسي للدخل وتلبية احتياجاتهم المعيشية والصحية.
وأضاف أن تداعيات الأزمة لا تتوقف عند تأخير صرف المعاشات فقط، وإنما تمتد إلى تعطيل مصالح المواطنين المرتبطة بالعديد من الجهات الحكومية والخدمية التي تتطلب مستندات وبيانات تأمينية، بما يزيد من حجم الأعباء الواقعة على المواطنين، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وشدد “الهضيبي” على أن دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية يمثلان توجهًا استراتيجيًا للدولة المصرية، إلا أن نجاح هذه المنظومات يتطلب وجود خطط تشغيل بديلة وآليات تضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون توقف أو تعطيل، بما يحافظ على حقوقهم ويجنبهم أي أضرار ناتجة عن المشكلات الفنية أو التشغيلية.
وطالب النائب ياسر الهضيبي الحكومة بتوضيح الأسباب الفنية والتشغيلية التي صاحبت تطبيق المنظومة الجديدة، والإفصاح عن حجم الطلبات والخدمات التي تأثرت بالأعطال، والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة الأزمة، إلى جانب إعلان جدول زمني واضح لإنهاء المشكلات القائمة وضمان انتظام تقديم الخدمات التأمينية.
كما دعا إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتيسير على المواطنين المتضررين، وضمان صرف مستحقاتهم دون تأخير، مؤكدًا ضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، واستدعاء المسؤولين المعنيين للوقوف على أسباب الأزمة ومناقشة الإجراءات المتخذة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها مستقبلًا.
