أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية تلقيها بلاغا من نظيرتها الفرنسية بأن باريس تقدمت بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بسبب التصعيد الإسرائيلي.
كان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو قد كشف اليوم عن أنه طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في لبنان، على خلفية تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوغلها في الأراضي اللبنانية.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي – في تصريحات أدلى بها اليوم أن جلسة مجلس الأمن الطارئة ستتيح تذكير إسرائيل بمسؤولياتها، مشيرا إلى أن استمرار هذه العمليات يضعف كذلك الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، الذي ينص على وقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات بما فيها لبنان.
وأضاف أن إطالة أمد العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان والتوغل في الأراضي اللبنانية لا يتعارض فقط مع التزامات إسرائيل لأن وقف إطلاق النار في لبنان قائم منذ السابع عشر من أبريل بل يتعارض مع القانون الدولي وجميع القرارات الداعية إلى صون السلامة الإقليمية الكاملة للبنان.
وتابع أن ذلك يتعارض مع مصالح إسرائيل ذاتها وأمنها، لأن كل قرية تقصف، وكل قرية تحتل، وكل مدني يقتل، يعزز من قوة حزب الله على المدى البعيد.
وفيما يتعلق بإمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، لفت الوزير إلى أن بلاده لم تتردد في فرض عقوبات، قائلا: “لقد فرضناها في الأسابيع الأخيرة على المستوى الأوروبي، وقررت فرضها على المستوى الوطني”، ولم يستبعد اتخاذ عقوبات فرنسية منفردة بسبب العمليات الإسرائيلية في لبنان.
وذكر وزير الخارجية الفرنسي أنه منذ الثاني من مارس الماضي، لقي 3000 لبناني مصرعهم وأصيب 10 آلاف آخرين، ومنذ وقف إطلاق النار المبرم في السابع عشر من أبريل، لقى 800 شخص مصرعهم وأصيب ما يقرب من 2000 آخرين.
