يقوم ائتلاف يضم تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج، بتكثيف الضغوط لتشديد شروط التأشيرة للسياح الروس مع اقتراب موسم العطلات الصيفية.
إعلان
إعلان
وقادت هذه المبادرة السويد، بدعم من التشيك، والدانمرك، وإستونيا، وفنلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، وهولندا، وبولندا.
ووقعت جميع الدول الـ 11 رسالة مشتركة في وقت سابق من هذا الأسبوع موجهة إلى منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاجا كالاس ومفوض الشؤون الداخلية ماجنوس برونر.
وقال يوهان فورسيل، وزير الهجرة واللجوء السويدي، للصحفيين قبل انعقاد مجلس العدل والشؤون الداخلية يوم الخميس: “ما أريد تحقيقه واضح للغاية. أريد ألا يكون هناك المزيد من عطلات نهاية الأسبوع للتسوق. لا أريد المزيد من الرحلات الفاخرة إلى أوروبا بينما يموت الأوكرانيون في ساحة المعركة”.
وتشير الرسالة إلى أنه في أعقاب العدوان الروسي على أوكرانيا في عام 2022، أصدرت المفوضية الأوروبية مبادئ توجيهية بشأن التعامل مع طلبات التأشيرة المقدمة من المواطنين الروس.
وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها يورونيوز: “ومع ذلك، فإن التنفيذ غير المتكافئ لهذه المبادئ التوجيهية بين الدول الأعضاء يترك الكثير مما هو مرغوب فيه، لأنه يفتقر إلى التضامن والاتساق. كما أنه يخاطر بوضع الدول الأعضاء في أوضاع اقتصادية غير متكافئة”.
ويزعم الموقعون أن هذا التشرذم يضعف نفوذ الاتحاد الأوروبي ويبعث برسائل متضاربة حول عزم الكتلة تجاه روسيا، في وقت حيث تشن موسكو هجمات جديدة ضد المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا.
وتحذر الرسالة أيضًا من أن ممارسات التأشيرة غير المتكافئة للسياح الروس قد تخلق خطرًا أمنيًا في جميع أنحاء منطقة شنغن بأكملها، لا سيما في ضوء حركة مئات الآلاف من الأفراد العسكريين الروس.
ودون تسمية دول محددة، تستشهد الرسالة ببيانات مقياس شنغن التي تظهر زيادة ثابتة في التأشيرات الصادرة للمواطنين الروس في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2023 و2025.
أصدرت فرنسا أكبر عدد من التأشيرات للمواطنين الروس في عام 2025، بأقل بقليل من 180 ألف تأشيرة – وهي قفزة كبيرة من عام 2024. واحتلت إيطاليا المرتبة الثانية بأقل بقليل من 160 ألف تأشيرة، على الرغم من الانخفاض الطفيف عن العام السابق. وجاءت إسبانيا في المركز الثالث بعدد يقل قليلاً عن 100 ألف، وهو معدل مستقر على نطاق واسع على أساس سنوي.
يجادل معارضو المبادرة بأن أرقام التأشيرات تعكس فقط كيف تتلقى الدول الأعضاء الأكبر حجمًا وتعالج طلبات الحصول على تأشيرة أكثر من الدول الأصغر حجمًا. كما رفضوا الاقتراحات القائلة بأن التأشيرات تقوض إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو، حيث تم بالفعل فرض عقوبات على الروس المسؤولين عن الحرب.
وتدعو الدول الأحد عشر مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى فرض قيود جديدة وملزمة على التأشيرات، ومراقبة التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية القائمة، وتزويد الدول الأعضاء بإحصائيات مجمعة منتظمة، وتطوير آلية لتحديد المقاتلين الروس السابقين.
وقد أثيرت هذه القضية خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس في لوكسمبورغ، على الرغم من أنها لم تكن مدرجة رسميا على جدول الأعمال ولم يتم اتخاذ أي قرار. وبناءً على هذه المناقشة الأولية، يسعى الائتلاف إلى الحصول على اقتراح من مؤسسات الاتحاد الأوروبي لإعادة بدء النقاش.
وقال فورسيل: “هذا الوضع جنوني تماماً، ويجب إيقافه”.
