أكد الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن إتاحة فرص الاستثمار الصناعي أمام المواطنين تمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى قرب إطلاق أول صندوق استثماري يتيح للأفراد الاستثمار في القطاع الصناعي اعتبارًا من يوليو المقبل.
آليات الاستثمار المتاحة
وأوضح هاني أبو الفتوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، أن الصندوق الجديد يفتح الباب أمام أي مواطن لاستثمار مدخراته في الصناعة، دون اشتراط مبالغ كبيرة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في آليات الاستثمار المتاحة للأفراد.
مشروعات صناعية حقيقية
وأشار هاني أبو الفتوح إلى أن الصناديق الاستثمارية تُعد فكرة ذكية وفعّالة، حيث تجمع مدخرات المواطنين وتقوم بضخها في مشروعات صناعية حقيقية، لافتًا إلى أن الدولة تتعامل مع هذا الملف بجدية كبيرة، بدعم ومشاركة صندوق مصر السيادي، بالتعاون مع صناديق استثمار كبرى وبنوك كبيرة داخل السوق المصرية.
الاعتماد على الاستيراد بالعملة الأجنبية
وشدد الخبير المصرفي على أن الصناعة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستقر، موضحًا أن توجيه الأموال إلى الاستثمار الصناعي يسهم في تشغيل خطوط إنتاج جديدة، وخلق فرص عمل حقيقية، وزيادة الإنتاج المحلي بما يقلل الاعتماد على الاستيراد بالعملة الأجنبية.
زيادة المعروض المحلي
وأكد هاني أبو الفتوح أن إتاحة الاستثمار الصناعي بمبالغ متفاوتة تُمكّن المواطنين من تحقيق عوائد مجزية، مشيرًا إلى أن الأثر الإيجابي لهذا التوجه سينعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية، من خلال دعم النمو الاقتصادي وزيادة المعروض المحلي من السلع.
شريحة واسعة من المستثمرين
واختتم هاني أبو الفتوح تصريحاته بالتأكيد على أن الصندوق الجديد يخاطب شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد، متوقعًا إقبالًا ملحوظًا على صناديق الاستثمار بصفة عامة، باعتبارها متنفسًا استثماريًا جديدًا خارج الإطار التقليدي للشهادات البنكية، التي باتت مقيدة بمدد لا تقل عن ثلاث سنوات.
