قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، “إن البنادق التي يوزّعها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على المستوطنين وميليشياتهم هي رخصة رسمية من دولة الإبادة الإسرائيلية للاعتداءات الجماعية الإرهابية التي ترتكبها هذه الميليشيات في القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية المحتلة، في اطار سياسة استعمارية دموية تستهدف الأرض والإنسان والحياة الفلسطينية”.
وأكد دلياني أن تسليح ميليشيات المستوطنين الإرهابية قرار سياسي صادر عن بنية حكم استعمارية ترى في الإرهاب الأهلي الصهيوني ذراعاً مكملاً لارهاب جيش الإبادة الإسرائيلي، وأداة ميدانية لمحاولة اقتلاع شعبنا من ارضه، في سياق مخطط الضم والتطهير العرقي.
وأضاف أن نظام إيتمار بن غفير القائم على توزيع السلاح على عناصر ميليشيات المستوطنين الإرهابية يجسد سياسة دولة الإبادة في أكثر صورها وحشية، من خلال هذا البرنامج الحكومي الذي يمنح المستوطنين الإرهابيين السلاح، والغطاء السياسي، والحصانة القانونية، والحماية العسكرية.
وأشار دلياني إلى أن معطيات مشروع “بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها” (ACLED) تفضح التداخل العضوي بين ميليشيات المستوطنين الإرهابية، وفرق أمن المستعمرات، والمنظومة العسكرية الرسمية للاحتلال الإسرائيلي. في حين سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أكثر من 1,770 اعتداءً ارهابياً ارتكبته ميليشيات الإرهاب الاستيطانية ببنادق بن غفير خلال العام الماضي في القدس وباقي انحاء الضفة الغربية المحتلة.
وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بأن الأمم المتحدة وثّقت حتى 25 من الشهر الماضي أكثر من 870 اعتداءً ارهابياً قامت به ميليشيات الإرهاب الاستيطاني ضد أكثر من 220 قرية وتجمعاً فلسطينياً زراعياً ورعوياً، بمعدل 6 اعتداءات ارهابية يومياً، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الجماعية الإرهابية تمثل سلاحاً إسرائيلياً رسمياً في مشروع الضم والتطهير العرقي، وجريمة متواصلة ضد وجودنا الوطني وحقنا التاريخي في وطننا.
