في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بضرورة تعزيز التكامل بين جهات الوزارة المختلفة وتكثيف الجهود الداعمة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، التقى حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات ورئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات بالدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعميق التنسيق المؤسسي بين منظومتي الاستثمار والتصدير، بما يسهم في دعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، وفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية، إلى جانب جذب استثمارات جديدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
وأكد الدكتور محمد عوض أن التكامل بين جهات الوزارة يعد أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين، مشيرًا إلى أهمية تطوير آليات العمل المشترك بما يضمن سرعة تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية والتصديرية، والتنسيق المستمر في جهود الترويج الخارجي، وتذليل أي معوقات قد تواجه مجتمع الأعمال.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل بشكل مستمر على تطوير أدواتها وخدماتها بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبية السوق المصري، من خلال تبسيط الإجراءات وتحديث منظومة الخدمات الرقمية، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار ويعزز من ثقة المستثمرين.
وأكد حاتم النواوي أن صندوق تنمية الصادرات يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باعتبار ذلك أحد المسارات الرئيسية لدعم المصدرين وتعزيز قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن التكامل بين الجهات المعنية يسهم في رفع كفاءة منظومة دعم الصادرات بشكل عام.
تنسيق وعمل مشترك
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والعمل المشترك في مجالات تبادل البيانات، وتكامل قواعد المعلومات، والترويج الخارجي للمنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق والعمل المشترك بين الجانبين، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، ويرسخ التكامل بين سياسات الاستثمار والتصدير خلال المرحلة المقبلة.
