هل ترتفع الأسعار؟| الضرائب تحسم جدل تعديلات المشغولات الذهبية

حالة من الجدل بمجرد الاعلان عن التعديلات المقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة، وعلاقته بشائعات ضرائب جديدة على المشغولات الذهبية.

لا ضرائب جديدة على المشغولات الذهبية والبروتوكول الحالي قائم منذ 2021

في البداية قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنّ التعديلات المقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة تتضمن مجموعة من الحوافز الجديدة التي تستهدف تخفيف الأعباء على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، موضحًا أن من أبرزها خفض الضريبة المفروضة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% ضمن ضريبة الجدول، بما يضعها في المعاملة الضريبية نفسها المطبقة على الآلات والمعدات.

وأضاف سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج “مال وأعمال”، عبر قناة “إكسترا نيوز”، أنّ هذا الإجراء من شأنه تخفيف الأعباء على المستشفيات والعيادات الطبية وتقليل تكلفة العلاج على المرضى، فضلًا عن منح أصحاب المنشآت الطبية مزايا إضافية تتعلق بتأجيل سداد الضريبة على الأجهزة والمعدات لمدة عام، مع إمكانية مد فترة التأجيل لثلاث سنوات أخرى، بما يسمح ببدء السداد بعد تشغيل الأجهزة والاستفادة منها فعليًا.

عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة في أسعار المصنعية

وفيما يتعلق بما أثير حول تحديث متوسطات المصنعية على المشغولات الذهبية، أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، صحة ما أعلنته رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال بشأن عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة في أسعار المصنعية، موضحًا أن الأمر يتعلق ببروتوكول قائم بين مصلحة الضرائب وصناع وتجار الذهب منذ عام 2021 لتنظيم تحصيل ضريبة القيمة المضافة فقط، دون أن يترتب عليه أي زيادة في الأسعار أو أعباء إضافية على المستهلكين.

كما أوضح أن إخضاع منتجات الصابون والمنظفات الصناعية والجبس للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% سيكون له أثر إيجابي على الأسعار، لأن النظام الجديد يسمح للمصنع بخصم الضرائب المسددة على المدخلات، بدلًا من تحميل ضريبة الجدول البالغة 5% ضمن التكلفة النهائية للمنتج، ما يؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج وتقليل سعر البيع للمستهلك النهائي.

مشروع القانون يتضمن أيضًا إعفاء جميع الخدمات المرتبطة بالسلع العابرة

وأشار فؤاد إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا إعفاء جميع الخدمات المرتبطة بالسلع العابرة «الترانزيت» من ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك خدمات النقل والشحن والتفريغ، بعدما كانت هذه الخدمات تخضع للضريبة رغم إعفاء السلع العابرة نفسها. وأكد أن الهدف من هذا الإجراء هو جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة من خلال تعزيز تنافسية مصر كمركز إقليمي لحركة التجارة والعبور.