طالب النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة تحقيق المساواة في تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة، متسائلًا عن سبب اقتصار قرار وقف بعض الخدمات الحكومية على الممتنعين عن سداد النفقة دون أن يشمل الممتنعين عن تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة.
وقال الحمامصي في بيان له اليوم، إن قرار وزارة العدل الأخير بشأن تعليق عدد من الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة يمثل خطوة مهمة لدعم تنفيذ الأحكام القضائية، لكنه يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول آليات التعامل مع الأحكام الأخرى الصادرة عن محاكم الأسرة.
إجراءات رادعة ضد معرقلي الرؤية
وأكد أن حرمان أحد الوالدين من تنفيذ حكم الرؤية لا يقل خطورة عن الامتناع عن سداد النفقة، لما يسببه من أضرار نفسية واجتماعية تمس الطفل والأسرة، مطالبًا بدراسة إجراءات قانونية وإدارية تضمن تنفيذ جميع الأحكام الأسرية بالدرجة نفسها من الجدية والحسم.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن العدالة تقتضي المساواة بين الحقوق والواجبات، وأن احترام أحكام القضاء يجب أن يشمل النفقة والرؤية والاستضافة دون تفرقة، بما يرسخ سيادة القانون ويحافظ على التوازن داخل الأسرة المصرية.
