وضعت حكومة المملكة المتحدة خطة بقيمة 1.47 مليار دولار للتخلص من اعتمادها على أجهزة الذكاء الاصطناعي الأجنبية الصنع.
وبموجب الإجراءات، التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين، ستنفق المملكة المتحدة أكثر من مليار دولار على كمبيوتر وطني فائق يعمل بالذكاء الاصطناعي. وسيتم تزويده بأجهزة بقيمة 530 مليون دولار، بما في ذلك 200 مليون دولار ستخصص لرقائق الاستدلال المتخصصة لمعالجة مهام الذكاء الاصطناعي. سيتم إعطاء الأولوية للشركات البريطانية الصاعدة في عملية الشراء؛ أشارت الحكومة إلى شركتي Olix وFractile، وهما شركتان ناشئتان في المملكة المتحدة تعملان على تطوير أنماط جديدة من شرائح الاستدلال، كمستفيدين محتملين. ومن المتوقع أن يتمكن الباحثون والشركات الناشئة البريطانية من استخدام الكمبيوتر العملاق بدءًا من عام 2030.
تعد الإجراءات الجديدة جزءًا من جهد أوسع تبذله حكومة المملكة المتحدة لتقليل الاعتماد على القوى الأجنبية للوصول إلى منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي – وهي خطوة أصبحت أكثر إلحاحًا بسبب التدهور الواضح في العلاقة بين الولايات المتحدة ونظيراتها الأوروبية. وطرح الاتحاد الأوروبي مقترحا مماثلا بشأن “السيادة التكنولوجية” الأسبوع الماضي. وهذا العام، وجد القادة الأوروبيون أنفسهم في مواجهة مع إدارة ترامب حول قضايا تتراوح بين سيادة جرينلاند وسياسة التعريفات الجمركية والهجرة، مما أدى إلى تكهنات حول تدهور حلف شمال الأطلسي. وعلى هذه الخلفية، فإن الاعتماد على التكنولوجيا الأميركية يمكن أن يشكل عائقاً، تمارسه الولايات المتحدة ضد الدول الأوروبية كوسيلة ضغط.
قالت وزيرة التكنولوجيا البريطانية، ليز كيندال، خلال خطاب ألقته في أبريل/نيسان في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث متخصص في شؤون الدفاع والأمن: “لقد تمزقت التسوية الجيوسياسية التي كانت سائدة على مدى الأربعين سنة الماضية، وقد يجادل كثيرون بأنها انتهت إلى الأبد”. “بالنسبة لبريطانيا، تتعلق سيادة الذكاء الاصطناعي بالحد من الاعتماد المفرط وزيادة المرونة”.
وأضافت: “هناك من يقول إن هذا السباق قد خُسر بالفعل، وأن الوقت قد فات لتحدي هيمنة الولايات المتحدة أو الصين في رقائق الذكاء الاصطناعي، لكنني لا أقبل مثل هذه الانهزامية”.
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت المملكة المتحدة في إنشاء “مناطق نمو الذكاء الاصطناعي”، وهي مناطق في جميع أنحاء البلاد ذات حواجز إدارية وتنظيمية أقل لبناء مراكز البيانات. وفي أبريل، أطلقت صندوقًا استثماريًا بقيمة 675 مليون دولار، SovAI، للاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة المحلية في مجالات تتراوح من تطوير النماذج إلى الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى اكتشاف الأدوية. إن خطة أجهزة الكمبيوتر العملاق هي أحدث قطعة من تلك الفسيفساء المتوسعة.
ورغم أن المملكة المتحدة تعد موطناً لشركات بارزة مثل شركة ARM، التي تنتشر بنيات الرقائق الخاصة بها في كل مكان في مختلف أنحاء العالم، فإن الشركات الأميركية والآسيوية تهيمن على تصميم وتصنيع أشباه الموصلات. ومن خلال العمل كعميل كبير لشركات الرقائق المحلية الناشئة، تهدف حكومة المملكة المتحدة إلى دعم نموها وتحفيزها على البقاء في البلاد على المدى الطويل.
يقول إد بوسي، الرئيس التنفيذي لشركة Oxford Science Enterprises، وهي شركة رأس المال الاستثماري التي شاركت في جولة فراكتيل التأسيسية لعام 2024: “من الناحية التاريخية، كانت حكومة المملكة المتحدة غير قابلة للاختراق.. إن الاستعداد لدعم الشركات البريطانية بتقنيات مبتكرة بعقود ثابتة يعد علامة فارقة مهمة حقًا”. “إذا تمكنا من بناء خط أنابيب مشتريات من الإيرادات لهذه الشركات، فإن ذلك يساعد على ترسيخها هنا”.
تمثل التغييرات التي تتكشف في تصميم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي -الابتعاد عن الأساطيل المتجانسة من الرقائق نحو مزيج من الأجهزة المتخصصة لأغراض مختلفة- فرصة للمملكة المتحدة لاقتناص مكانة ذات أهمية استراتيجية.
يقول كيجان ماكبرايد، مدير العلوم والتكنولوجيا في معهد توني بلير، وهو مركز أبحاث أسسه رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق: “لا يمكنك أن تفعل كل شيء بمفردك، لذلك عليك أن تكون متشددًا بشأن المجالات التي تريد التخصص فيها”. “المملكة المتحدة تلعب لعبة ذكية للغاية… إذا قاموا بالأمر بشكل صحيح، فستكون هناك فرصة هائلة. وإذا بدأت الشركات الأخرى في الاعتماد على الرقائق البريطانية، فهذا يمنحك النفوذ”.
