أفاد مصدر قضائي بأن المدعين العامين الإيطاليين قد بدأوا تحقيقاً مع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، على خلفية فيديو نشره يُظهر إهانة ناشطين كانوا ضمن أسطول غزة الشهر الماضي، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.
والشهر الماضي، أعلنت فرنسا، منع بن غفير من دخول أراضيها؛ في خطوة تعكس تصاعد حدة التوتر الدبلوماسي بين باريس وتل أبيب على خلفية التعامل مع ناشطين أوروبيين كانوا على متن سفينة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جين نويل باروت، إن القرار دخل حيز التنفيذ فورًا، موضحًا أن الحظر جاء ردًا على ما وصفه بـ«التصرفات غير المقبولة» التي صدرت عن بن غفير بحق ناشطين فرنسيين وأوروبيين جرى توقيفهم بعد اعتراض قافلة بحرية إنسانية كانت تحاول الوصول إلى غزة.
وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام دولية أن مسؤولين إسرائيليين أبدوا انزعاجهم من الخطوة الفرنسية، بينما لم يصدر تعليق رسمي مباشر من بن غفير حتى الآن بشأن قرار الحظر.
كما أشارت تقارير إلى أن الواقعة أثارت انتقادات حتى داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، بعد انتشار المقاطع المصورة الخاصة بالناشطين المحتجزين.
