وضع قانون التأمين الصحي الشامل، عدة اشتراطات وضوابط لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق الكفاءة والاستدامة في تقديم الرعاية الصحية، مع الالتزام بالمعايير الطبية المعتمدة وحوكمة منظومة التشغيل والتعاقدات داخل النظام الصحي الجديد.
وحدد القانون الضوابط اللازمة لحصول المراكز على شهادة هيئة الاعتماد والرقابة ، حيث اشترط القانون أن تكون هذه المراكز حاصلة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة تفيد التزامها بالمعايير الصحية المعتمدة، إلى جانب التعاقد مع الهيئة المختصة، بما يجعلها ضمن المستويات المنظمة لتقديم الخدمة الصحية الأولية، بما يعزز من كفاءة النظام الصحي ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويحدد القانون دور مراكز الرعاية الصحية الأساسية في تقديم خدمات تخصصية من خلال الأطباء المتخصصين للأسر المقيمة داخل النطاق الجغرافي لكل مركز، وفقًا لضوابط ومعايير يتم تحديدها مسبقًا، إلى جانب تقديم خدمات الطب الوقائي، مع تحمل الدولة تكلفة هذه الخدمات دعمًا للصحة العامة وضمانًا لوصول الخدمة لكافة الفئات.
ويتيح القانون إمكانية إنشاء دار للولادة داخل هذه المراكز وفق اشتراطات فنية وطبية محددة، بما يساهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للأم والطفل داخل منظومة الرعاية الأولية.
