قالت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2026/2027 – 2029/2030) تعكس رؤية شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أهمية التركيز على عدد من الأولويات لضمان تحقيق أهدافها على أرض الواقع.
وأضافت خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أن الاستثمار في الموارد البشرية يمثل الركيزة الأساسية للتنمية، باعتبار أن الإنسان هو الثروة الحقيقية للدولة، مؤكدة ضرورة الاهتمام ببناء الإنسان صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا وأخلاقيًا، مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة في تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات.
تطوير آليات الدعم والعدالة الاجتماعية
وفيما يتعلق بالبعد الاقتصادي والاجتماعي، شددت على أهمية تطوير آليات الدعم والعدالة الاجتماعية، مع التوسع في تطبيق الدعم النقدي بالتوازي مع ضبط الأسعار، ووضع آليات واضحة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع تعزيز الرقابة على الأسواق، خاصة مراقبة أسعار السلع في أوقات الأزمات، لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو استغلالية.
وأشارت إلى ضرورة وضع سيناريوهات واضحة للتعامل مع ارتفاع أسعار السلع في ظل التحديات والاضطرابات الإقليمية والدولية، بما يضمن حماية المواطن من أي موجات تضخم أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مع تعزيز دور الدولة الرقابي على الأسواق في مختلف المحافظات.
كما دعت إلى منح الأجهزة المحلية في المدن الجديدة صلاحيات أكبر في الرقابة على الأسعار، إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص في دعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال فترات الأزمات، بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق والحماية الاجتماعية.
وفي ختام كلمتها، أكدت أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والمدن الذكية، باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتحقيق الاستدامة ومواجهة التحديات العالمية في ملف الطاقة، مشيرة إلى دعمها لما انتهت إليه اللجنة من توصيات بشأن الخطة.
