شارك النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في استكمال مناقشات مشروع الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط.
وأكد النائب أحمد خالد ممدوح خلال كلمته أن الخطة تتضمن عدداً من الملامح الإيجابية التي تستحق الإشادة والدعم، مشيراً إلى أن أبرز هذه الملامح يتمثل في واقعية المستهدفات الاقتصادية واتساقها مع تقديرات المؤسسات الدولية الكبرى.
واقعية الأرقام ومصداقية التخطيط
وأوضح ممدوح أن استهداف الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% ومعدل تضخم يقترب من 9.3% يتوافق بشكل كبير مع تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للفترة نفسها، وهو ما يعكس وعياً حقيقياً بطبيعة التحديات الاقتصادية الراهنة ومصداقية في التخطيط بعيداً عن المبالغة أو وضع أهداف غير قابلة للتنفيذ في ظل الأوضاع الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.
وأضاف أن الخطة تعكس أيضاً توجهاً طالما دعا إليه حزب المؤتمر، يتمثل في الانتقال التدريجي والمرن للدولة من دور المستثمر الرئيسي والمنافس إلى دور المنظم والمحفز للنشاط الاقتصادي، بما يسمح للقطاع الخاص بقيادة الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
دعم دور القطاع الخاص والاستثمار في الإنسان
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى نحو 59% بما يعادل 2.2 تريليون جنيه يمثل تطبيقاً عملياً لفلسفة الاقتصاد الحر، ويمنح الدولة فرصة أكبر للتركيز على دورها الأساسي في الاستثمار بالإنسان المصري من خلال تطوير منظومتي الصحة والتعليم وتحسين جودة الخدمات العامة والبنية التحتية.
وفي الوقت ذاته، أكد ممدوح أن هناك عدداً من الملاحظات الجوهرية التي تستوجب الدراسة والاهتمام من جانب الحكومة واللجنة المختصة، وفي مقدمتها غياب قطاع الإعلام عن الخطة رغم أهميته الاستراتيجية.
انتقاد غياب الإعلام عن الخطة الحكومية
وقال النائب أحمد خالد ممدوح إن التقرير تناول العديد من القطاعات والأنشطة التنموية بشكل تفصيلي، لكنه خلا تماماً من أي رؤية مستقلة أو واضحة لتطوير قطاع الإعلام، رغم دوره المحوري في بناء الوعي وتعزيز الأمن القومي ودعم جهود التنمية.
وأضاف أن تجاهل الإعلام في الخطة يثير تساؤلات مهمة، خاصة في ظل ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار بشأن أهمية معركة الوعي، مشدداً على ضرورة إدراج الإعلام التنموي والثقافي كشريك استراتيجي ومحور أساسي ضمن خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
تحديات أمام مستهدفات القطاع الخاص
كما تناول ممدوح مستهدفات زيادة مساهمة القطاع الخاص، مؤكداً أن الإشادة بهذه الخطوة لا تعني تجاهل التحديات القائمة على أرض الواقع، خاصة في ظل استمرار تأثيرات التضخم وارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، وهو ما يحد من قدرة المستثمرين على التوسع وضخ استثمارات جديدة.
وأشار إلى أن تفعيل الرخصة الذهبية وتحقيق الحياد التنافسي يمثلان خطوات مهمة، لكنها لن تكون كافية بمفردها ما لم يصاحبها برنامج حقيقي للحوافز الضريبية والجمركية، إلى جانب تبسيط الإجراءات البيروقراطية وإعادة النظر في المنظومة الإجرائية التي يتعامل معها المستثمر المحلي والأجنبي.
واختتم النائب أحمد خالد ممدوح كلمته بالتأكيد على أن نجاح الخطة الاقتصادية لا يجب أن يظل حبيس الأوراق والتقارير، قائلاً: “هناك ملايين المصريين خارج هذه القاعة يتابعون وينتظرون النتائج، وأتمنى من كل قلبي أن تنجح الحكومة في تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع، لأن المواطن ينتظر أثراً ملموساً يشعر به في حياته اليومية”.
وأعلن عضو مجلس الشيوخ موافقته من حيث المبدأ على مشروع الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مع التأكيد على أهمية الأخذ بالملاحظات التي طرحها خلال المناقشات.
