شهد ملف حملة الماجستير والدكتوراه تطورًا جديدًا داخل مجلس النواب، بعد إدراج طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى الشريف بشأن عدم تنفيذ القرار رقم 1974 لسنة 2021 الخاص بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاعهم والاستفادة من مؤهلاتهم العلمية، على جدول أعمال لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها المقرر عقده يوم 16 يونيو الجاري.
وتأتي الخطوة في إطار تحركات برلمانية متواصلة لإعادة فتح الملف ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن حملة الماجستير والدكتوراه، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات العلمية والخبرات البحثية داخل الجهاز الإداري للدولة.
ومن المقرر أن تناقش لجنة القوى العاملة برئاسة النائب الدكتور محمد محمود سعفان طلب الإحاطة ضمن بند “ما يستجد من أعمال” لوحدة الموضوع، في خطوة اعتبرها عدد من المهتمين بالملف بمثابة انفراجة جديدة تعيد القضية إلى دائرة الاهتمام البرلماني من جديد.
إعادة ملف حملة الماجستير والدكتوراه إلى الواجهة تحت قبة البرلمان
وأكدت النائبة نشوى الشريف أن إعادة طرح الملف على طاولة المناقشات تأتي استجابة للمطالب المستمرة لحملة الماجستير والدكتوراه، وحرصًا على متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة بشأنهم، بما يحقق الاستفادة من قدراتهم العلمية ويعزز الاستفادة من الكفاءات الوطنية في مختلف مؤسسات الدولة.
ويعد ملف حملة الماجستير والدكتوراه من القضايا التي تحظى باهتمام واسع خلال السنوات الأخيرة، في ظل مطالب متكررة بضرورة إيجاد حلول عملية تضمن الاستفادة من المؤهلات العليا والخبرات الأكاديمية والبحثية التي يمتلكها أصحاب هذه الدرجات العلمية.
ومن المنتظر أن تسفر المناقشات المرتقبة داخل لجنة القوى العاملة عن بلورة رؤية واضحة بشأن آليات تنفيذ القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، والخطوات المطلوبة لضمان ترجمة التوصيات إلى إجراءات فعلية على أرض الواقع، بما يلبي تطلعات حملة الماجستير والدكتوراه ويحقق الاستفادة المثلى من طاقاتهم العلمية.عناوين بديلة:
