وافقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على إدراج 45 قرية ومدينتين بإجمالي 47 تجمعًا عمرانيًا ضمن خطة الوزارة المقبلة لإعداد المخططات التفصيلية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تمهيدًا لبدء أعمال الدراسة والتجهيز الفني وإعداد المخططات اللازمة.
المخططات التفصيلية
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لاستكمال منظومة التخطيط العمراني وتحقيق التنمية المتوازنة بالمحافظات، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة عمرانية منظمة ومستدامة.
جاء ذلك وفقًا لتقرير عرضه الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن مستجدات ملف التخطيط العمراني والموقف التنفيذي لإعداد المخططات التفصيلية بعدد من المحافظات.
وأوضح التقرير، الذي استعرضته الوزيرة اليوم، أن الموافقة شملت إدراج 34 قرية بمركز بني سويف بمحافظة بني سويف، و6 قرى بمركزي سيوة وسيدي براني بمحافظة مطروح، ومدينتي الغردقة وحلايب، إلى جانب 4 قرى بمركزي سفاجا والقصير بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى قرية سيدنا الخضر التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.
خطوة محورية لاستكمال منظومة التخطيط العمراني
وأكدت الدكتورة منال عوض أن إعداد المخططات التفصيلية يمثل خطوة محورية لاستكمال منظومة التخطيط العمراني بالمحافظات، موضحة أن هذه المخططات تُعد الوثيقة التنفيذية المنظمة لأعمال التنمية والبناء واستعمالات الأراضي داخل المدن والقرى، كما تحدد شبكات الطرق والمناطق السكنية والخدمية والاستثمارية ومواقع المرافق العامة، بما يضمن تحقيق التنمية بصورة منظمة ومستدامة.
وأشارت إلى أن الوزارة تولي ملف التخطيط العمراني أهمية خاصة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات، لافتة إلى أن استكمال إعداد المخططات التفصيلية يوفر إطارًا تخطيطيًا وقانونيًا واضحًا يدعم جهود التنمية ويعزز قدرة الأجهزة المحلية على إدارة النمو العمراني بكفاءة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاستكمال منظومة المخططات العمرانية على مستوى الجمهورية، بما يواكب خطط التنمية الشاملة للدولة ويحقق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية.
وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على إعداد المزيد من المخططات التفصيلية بالمحافظات، بما يدعم جهود الدولة في بناء مجتمعات عمرانية منظمة ومستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار والتنمية المحلية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأضافت أن المخططات التفصيلية تسهم بشكل مباشر في تيسير إجراءات إصدار التراخيص للمواطنين، وتوفير رؤية واضحة للتوسعات العمرانية المستقبلية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي، إلى جانب الحد من النمو العمراني غير المخطط والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على مواردها وتعظيم الاستفادة منها.
وأوضح التقرير أن الوزارة تعمل على توفير الاعتمادات المالية والفنية اللازمة لإعداد تلك المخططات وفق أحدث الأسس والمعايير التخطيطية، مع مراعاة الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية لكل منطقة، بما يضمن توافق المخططات مع احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية الحالية والمستقبلية.
من جانبه، أكد الدكتور سعيد حلمي أن إدراج هذه المناطق ضمن خطة العمل المقبلة يأتي استجابة للاحتياجات التنموية المتزايدة بالمحافظات، ويسهم في تحسين كفاءة توزيع الخدمات العامة والمرافق الأساسية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وتهيئة بيئة عمرانية أكثر تنظيمًا وقدرة على استيعاب الزيادة السكانية ومعدلات النمو المستقبلية.
