يشكّل قرار المملكة العربية السعودية استئناف استقبال الصادرات اللبنانية خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد اللبناني، نظراً إلى المكانة التي يحتلها السوق السعودي بين الأسواق العربية المستوردة للمنتجات اللبنانية. ويأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه لبنان تحديات اقتصادية كبيرة، ما يجعله فرصة لتعزيز النشاط الإنتاجي وزيادة تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد.
وفي هذا الإطار، يقول العميد منير شحادة، المنسق السابق للحكومة اللبنانية لدى قوات اليونيفيل، إن القرار السعودي باستئناف استيراد المنتجات اللبنانية بعد نحو خمس سنوات من الحظر يُعد حدثاً بالغ الأهمية للبنان، ليس فقط من الناحية التجارية، بل أيضاً من الناحيتين السياسية والاستراتيجية، خصوصاً أنه يأتي في مرحلة شديدة الحساسية في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية والأزمة الاقتصادية الخانقة.
اقتصادياً، يوضح شحادة أن القرار يعيد فتح أحد أهم الأسواق التقليدية أمام الصادرات اللبنانية، ولا سيما المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية التي كانت تعتمد تاريخياً على السوق السعودية والخليجية، مشيراً إلى أن قيمة الصادرات اللبنانية إلى السعودية كانت تقارب 240 مليون دولار سنوياً قبل الحظر، ما يجعل من إعادة هذا السوق فرصة لضخ العملات الأجنبية في الاقتصاد اللبناني المنهك.
ويضيف أن لبنان يواجه في هذه المرحلة تراجعاً حاداً في الإنتاج نتيجة الحرب والاعتداءات الإسرائيلية، وانهياراً في القدرة الشرائية المحلية، إلى جانب أزمة سيولة مزمنة وارتفاع معدلات البطالة والهجرة، الأمر الذي يجعل من إعادة فتح السوق السعودية متنفساً حقيقياً للمزارعين والصناعيين، ويساهم في تحريك قطاعات النقل والتوضيب والتخزين والتصدير، بما يخلق دورة اقتصادية يحتاجها لبنان بشدة.
سياسياً، يرى شحادة أن القرار يتجاوز البعد التجاري ليحمل رسالة واضحة تعكس عودة المملكة العربية السعودية إلى الساحة اللبنانية، معتبراً أنه جاء نتيجة ما وصفه بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة اللبنانية لإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز سلطة الدولة، ما يجعله مؤشراً على دعم العهد والحكومة الجديدة واستعداد المملكة للانخراط مجدداً في دعم استقرار لبنان.
كما يشير إلى أن القرار يحمل رسالة إقليمية ودولية تتعلق بإعادة دمج لبنان في محيطه العربي، وإعادته إلى شبكة العلاقات الاقتصادية والسياسية الخليجية، وقد يكون مقدمة لخطوات مستقبلية تشمل زيادة الاستثمارات الخليجية، وعودة السياح الخليجيين، ودعم مشاريع إعادة الإعمار، وتعزيز التعاون المالي والمصرفي بين لبنان ودول الخليج.
ورغم أهمية القرار، يؤكد شحادة أنه ليس حلاً سحرياً للأزمة اللبنانية، إذ إن الاستفادة منه تتطلب ضبط المعابر والحدود، ومكافحة التهريب، وتحسين جودة الإنتاج، وتطوير البنية اللوجستية للتصدير، واستعادة ثقة المستثمرين العرب والأجانب، مشدداً على أن قيمته الحقيقية تكمن في كونه باباً فُتح، بينما يعتمد حجم المكاسب على قدرة الدولة والقطاع الخاص على استثماره.
ويقول العميد المتقاعد ناجي ناجي ملاعب إن لبنان، كونه بلداً ساحلياً يتمتع بتنوع جغرافي يصل ارتفاعه إلى نحو 400 متر، يمتلك إنتاجاً زراعياً واسعاً يشمل الموز والبطيخ والبطاطا ومختلف المحاصيل الموسمية، التي كانت تُصدّر سابقاً إلى العراق ودول الخليج العربي، إلا أن انقطاع هذه الأسواق تسبب في أضرار كبيرة للمزارعين، مشيراً إلى أن سهل البقاع يُعد من أهم المناطق الزراعية في لبنان، حيث يشتهر بإنتاج العنب والبطيخ إلى جانب الصناعات الزراعية، مؤكداً أن لبنان بلد منتج، وأن إغلاق منافذ التصدير ينعكس سلباً على كامل القطاع الزراعي.
ويضيف ملاعب أن فتح الطرق أمام الصادرات اللبنانية يُعد خطوة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في إعادة تنشيط التنمية الريفية وتشجيع المزارعين على العودة إلى أراضيهم وزراعة محاصيل استراتيجية مثل الزيتون وغيرها، خصوصاً عبر مسارات التصدير البرية من خلال سوريا والأردن باتجاه دول الخليج، ما يخفف من تكاليف النقل البحري والشاحنات، في ظل وجود اتفاقيات تسهّل عبور البضائع دون رسوم جمركية عبر عدد من الدول العربية.
وفي المحصلة، يمثل استئناف استقبال الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية فرصة اقتصادية وزراعية مهمة للبنان، قد تسهم في تحريك عجلة الإنتاج ودعم المزارعين وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
