أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بأنه تم التواصل والتنسيق مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لبحث ومتابعة شكاوى مزارعي المحافظة المتعلقة بتأخر صرف مستحقاتهم المالية الخاصة بمحصول قصب السكر للموسم الحالي.
وأوضح محافظ قنا، أن وزير التموين والتجارة الداخلية، أفاد بأنه تم الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن هذا الأمر، حيث أكد بشكل حاسم أنه سيتم إنهاء كافة الإجراءات وصرف هذه المستحقات المالية المتأخرة للمزارعين خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا، لافتًا إلى أن الدولة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها لدعم المزارع المصري.
وأشار الببلاوي، إلى أن القيادة السياسية تستى جاهدة لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة لمزارعي قصب السكر، نظراً للأهمية البالغة التي يمثلها هذا المحصول باعتباره أحد أهم السلع الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي وتدعم الاقتصاد القومي.
وفى سياق آخر بحث اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مع الخبير الياباني المهندس إيو أتشي إيتاجاكي، سبل إعادة تأهيل المواقع الزراعية، والتحول إلى تطبيق وسائل الري الحديث، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة.
وتناول الاجتماع، مناقشة الدراسة البحثية الخاصة بتطوير أراضى المراقبة على مساحة 1250 فداناً بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، والتي تستهدف تطبيق نظم الري الحديث بالأراضي المستهدفة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين العائد الاقتصادي للمزارعين، كما تم استعراض آليات التنفيذ ومصادر التمويل المقترحة للمشروع.
وأكد محافظ قنا، أهمية الإسراع في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع على أرض الواقع، وفقاً لآليات التمويل المتاحة على عدة مراحل، مشدداً على أهمية مشاركة المستفيدين في تحمل جزء من التكاليف، بما يضمن نجاح المشروع واستدامته وتحقيق أهدافه التنموية.
وأضاف الببلاوي، بأن المحافظة سوف تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للمشروع، مع دراسة فرص الاستفادة من التمويل الدولي المتاح، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وإنجاز المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والاقتصادية، مع إعداد خطة عمل متكاملة تتضمن جداول زمنية واضحة ودراسات اقتصادية دقيقة تضمن تحقيق أفضل النتائج.
فيما أكد الخبير الياباني، أهمية أن تتضمن المشروعات الجاري تنفيذها عناصر الاستدامة، بما يتماشى مع المبادرات الرئاسية والحكومية في مجال ترشيد استخدام المياه وتطوير القطاع الزراعي.
