أكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أن وحدات الإسكان الاجتماعي مخصصة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير سكن مناسب لها، مشددًا على ضرورة الالتزام بالشروط المنظمة للاستفادة من هذه الوحدات.
الإسكان الاجتماعي مدعوم من الدولة
أوضح جاب الله أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لوحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الوحدات لا تُباع بقيمتها الحقيقية، وإنما يتم طرحها بأسعار مدعومة لتلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل.
الوحدات مخصصة للسكن وليس للاستثمار
وأشار إلى أن الهدف من الإسكان الاجتماعي هو توفير مسكن للمواطن المستحق، مؤكدًا أنه لا يجوز بيع الوحدة أو تغيير نشاطها أو تركها مغلقة، لافتًا إلى أن المتقدم للحصول على وحدة يجب أن يكون في حاجة فعلية للسكن بها.
عقوبات صارمة للمخالفين
وشدد خبير التشريعات الاقتصادية على أن مخالفة شروط التخصيص قد تعرض صاحب الوحدة لعقوبات قانونية، تشمل سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، بالإضافة إلى الحبس وتوقيع غرامات مالية في حال ثبوت عدم استخدامها للغرض المخصص لها.
تضع الدولة ضوابط وشروطًا للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تطبيق إجراءات رقابية للتأكد من استخدام الوحدات في السكن الفعلي ومنع استغلالها لأغراض استثمارية أو تجارية.
