قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بتصنيع المواد المخدرة على رأسهم المنتجة سارة خليفة لـ 8 يوليو.
طالبت النيابة العامة، خلال مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقًا على المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”المخدرات الكبرى”.
وأكد ممثل النيابة العامة أن التقرير الفني المقدم للمحكمة أثبت أن المواد المضبوطة تندرج ضمن نظائر المواد المخدرة الواردة بقرار وزير الصحة المختص بتنظيم الجداول الخاصة بالمواد المخدرة.
وأضافت النيابة خلال المرافعة: “اتخذنا على عاتقنا بناء الأدلة الفنية في هذه القضية، وقد أثبت التقرير الفني إدانة جميع المتهمين أمام عدالتكم”، مشددة على أن الأدلة الفنية والمعملية جاءت متسقة مع أوراق الدعوى والتحقيقات.
كما طلبت النيابة رفض الدفع المقدم من هيئة الدفاع بشأن عدم اعتبار المواد المضبوطة مواد مخدرة، مؤكدة أن التقارير الفنية حسمت طبيعة المضبوطات وأثبتت خضوعها للتجريم القانوني.
واختتمت النيابة مرافعتها بطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وهي الإعدام شنقًا، جزاءً لما نُسب إليهم من اتهامات في القضية.
وسمح قاضي المحكمة للمتهمين بالحديث حيث قالوا:” احكموا علينا ياريس إحنا تعبنا من قرارات التأجيل”، حيث تدخل القاضي وقال لهم”: قولوا الكلام ده للمحامين”، مما استدعى إلى رفع الجلسة للاستراحة.
وقال الطبيب المتخصص، أمام المحكمة، أن المواد المضبوطة مع سارة خليفة تستعمل في مواد كيميائية ضاره وأخرى غير ضارة.
وأوضح الطبيب، أن قرارات وزير الصحة الصادرة في 2018 و2019 تضمنت كلمة نظائر أنها مدرجة في بند جدول المخدرات، مشيرا إلى أن قرارات رئيس هيئة الدواء أدرك كافة المشتقات المرتبطة بالمواد المخدرة.
قال محمد حمودة محامي سارة خليفة، أمام هيئة المحكمة، أنه يستشعر أن النيابة العامة في بداية الجلسات قد اتصلت بأعضاء اللجنة قبل وصولهم امام المحكمة، وذلك يخل بإجراء سير المحاكمة.
وعقبت النيابة العامة على حديث دفاع سارة خليفة، بأن النيابة العامة تقدر موقف الدفاع وحرصه على مصلحة موكليه، ولكن النيابة العامة تهيب جميع المحامين للوقوف على مبادئ المحاماة امام المحكمة.
سالت المحكمة الشاهدة الثانية، هل اشتركتي في فحص المضبوطات، حيث أجابت نعم اشتركت في الفحص بصفتي رئيسة الإدارة المركزية للمعامل الكيمائية في مصلحة الطب الشرعي.
وقالت الشاهدة، أمام محكمة جنايات القاهرة، أنني حاصلة على ماجستير في الكيمياء، وانا بشتغل في المعامل التحليلية ولي خبره اكثر من 30 سنة.
واكدت، الشاهدة، إن الذي أسفر عنه الفحص في المضبوطات بقضية سارة خليفة، ليس واردة بشأن جدول المخدرات الصادرة بقرار وزير الصحة بشأن إدراجها تحت بند المواد المخدرة.
كما سالت المحكمة الشاهدة، ما وجه تشابه أن المواد المضبوطة ضمن المواد المخدرة من عدمة، حيث أكدت أن وجه الشبه للمضبوطات تحمل نفس التركيب الكيميائي للمواد المخدرة.
وشرحت الطبيبة، الطريقة التي اتبعتها اللجنة في فحص المضبوطات المخدرة، حيث أكدت أنه تم فحص المواد على جهاز مخصص، مشيرة إلى انه يتم حفظ تلك العينات لمدة 10 سنوات وبعدها يتم حذفها.
وخلال الجلسة أبدى محامي سارة خليفة اعتراضه على فتح المستند الخاص بتصنيع المخدرات خارج المحكمة، حيث أكد على اعتراضه لذلك وطالب بتأجيل القضية للاطلاع، بينما قررت المحكمة رفع الجلسة لصدور القرار .
وقال ممثل النيابة العامة، إن الهاتف الخاص بالمتهمة سارة خليفة (ذهبي اللون – شكل أسد) تضمن تطبيقًا لإخفاء الوسائط (photo vault)، وُجد به فيديو مدته 7:51 دقيقة يُظهر اعتداءً على شخص عارٍ داخل شقتها، ضمن محاولة إكراهه على الاعتراف بالوشاية.
وخلال الجلسة الماضية، تقدم محامي المتهمة سارة خليفة بطلب لعرض ورقة تتضمن صورًا فوتوغرافية أمام ضابط التحريات، موضحًا أنها قد تساهم في إعادة تقييم موقف موكلته والمتهم الخامس بالقضية.
ورفض خلال الجلسة، ضابط التحريات النظر في الصور أو مراجعة أقواله، مؤكدًا تمسكه الكامل بما أدلى به في تحقيقات النيابة العامة، دون تقديم أي تعليق إضافي بشأن مضمون الصور المعروضة.
وخلال مناقشة الشاهد، وجه دفاع سارة خليفة سؤالًا مباشرًا بشأن الإصابات المثبتة في تقرير الطب الشرعي الخاص بموكلته، متسائلًا عما إذا كانت تلك الإصابات قد وقعت خلال عملية الضبط أم أثناء وجودها داخل مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وجاء رد الشاهد، حيث قال: “متمسك بأقوالي الواردة في تحقيقات النيابة العامة”، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية أو تعقيب على الاتهام الموجه بشكل غير مباشر لجهة الضبط بالتعدي على المتهمة.
وسلم، أحد المحامين مستندات تحتوى على صور للمتهمين بينهما سارة خليفة، حيث تم االاطلاع عليها من خلال ضابط التحريات والذي أكد أنه متمسك بأقواله أمام النيابة العامة، وتدخلت النيابة العامة حيث قالت إنه لا يتعين توجيه الشاهد بالشهادة بشكل معين.
واكد مجري التحريات أن مصدر سري اعطاني معلومات مثيرة عن تفاصيل الواقعة وهي كانت المصدر الرئيسي لسقوط المتهمين.
بينا سال المحامي مجري التحريات، هل يوجد سجل خاص ودفتر سري بشأن المصادر السرية الخاصة بالأجهزة الامنية، حيث أجاب ضابط التحريات لا يوجد دفاتر سرية، وتلك الشأن خاص بوزارة الداخلية لا يمكن الفحص عنه.
وقامت محامية أحد المتهمين بالانسحاب من الجلسة عقب رفض ضابط التحريات الإجابة على اسالتها.
وسلمت المحكمة، صورة من ملف القضية للاطلاع عليها، حيث أكد مجري التحريات أنه لا يوجد اي شخص يلزمني على الشهادة بشكل معين.
وقالت سارة خليفة أن ضابط التحريات قال لي :” ارحمي نفسك واعترفي بإتجارك في المخدرات”.
وسمحت هيئة المحكمة، إلى المتهمة سارة خليفة بالحديث حيث قالت، انا معرفش الضابط، وربنا معايا وهيظهر الحق بإذن الله.
وخلال الجلسة كشفت النيابة العامة أن المتهمة سارة خليفة تم عرضها على الطب الشرعي وفق أقوالها بتعرضها لهتك العرض.
عقبت النيابة العامة، في قضية تصنيع المخدرات والمتهم فيها سارة خليفة وآخرين على أقوال محامي أحد المتهمين بعرض موكلته على الطب الشرعي وأكد ممثل النيابة العامة أنه بالفعل تم التصريح بعرض المتهمة على الطب الشرعي.
ودخلت المتهمة سارة خليفة في حالة انهيار أثناء نظر محاكمتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة.
وطلب محامي سارة خليفة، استدعاء شاهد الإثبات الأول لسؤاله عن كيفية تحرياتها وعن كيفية تكوين التشكيل العصابي في الخارج والداخل وكيف تأكد مجري التحريات من تلك المعلومات.
و طلب من المحكمة التصريح بمخاطبة مساعد وزير العدل بالتعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل وذلك بمخاطبة الجهات باستخراج شهادة من دولة الإمارات عن نشاط المتهمة سارة خليفة وعن استثمارها وارباحها ونشاطها.
كما صمم محامي سارة خليفة على ما جاء بالطلبات في الجلسة الماضية والتي تخص استدعاء الرائد أحمد شوقي والنقيب طارق سليمان القائمين بضبط سارة خليفة.
كما طلب للاستعلام من شركة فودافون عن النطاق الجغرافي للموكلته سارة خليفة.
