تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الصحة والسكان، بشأن تأخر تنفيذ بعض قرارات العلاج على نفقة الدولة، ونقص الأدوية الحيوية، والأعباء الإجرائية المفروضة على المرضى عند تجديد القرارات العلاجية.
وأشار النائب أيمن محسب إلى أن المرضى يواجهون العديد من الإجراءات البيروقراطية المعقدة عند تجديد قرارات العلاج، إذ تُلزمهم القواعد الحالية بإعادة إجراء تحاليل وأشعات وفحوصات دورية كل ستة أشهر، حتى بالنسبة للحالات المزمنة والمستقرة طبيًا التي لا تشهد تغيرًا جوهريًا في الحالة الصحية، مثل مرضى الفشل الكلوي والأورام والتصلب المتعدد وغيرها من الأمراض المزمنة.
وأوضح أن هذا الإجراء يمثل عبئًا ماليًا ونفسيًا إضافيًا على المرضى وأسرهم، فضلًا عن كونه يؤدي إلى استنزاف طاقات المعامل وأقسام الأشعة بالمستشفيات الحكومية، وزيادة فترات الانتظار والتكدس، بما ينعكس سلبًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الأعطال الفنية أو بطء أنظمة الربط الإلكتروني في بعض الأحيان تؤثر على سرعة إصدار أو تجديد القرارات العلاجية، وتؤدي إلى تأخير وصول الموافقات اللازمة إلى الجهات المعنية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على انتظام حصول المرضى على العلاج في المواعيد المحددة.
التحديث الفوري والدوري للأكواد السعرية
وطالب “محسب” الحكومة بالتحديث الفوري والدوري للأكواد السعرية المعتمدة بقرارات العلاج على نفقة الدولة بما يتوافق مع الأسعار الفعلية للأدوية والمستلزمات الطبية المعتمدة رسميًا، وبما يضمن عدم تحميل المرضى أي فروق مالية إضافية، وإعادة النظر في مدة صلاحية قرارات العلاج الخاصة بالأمراض المزمنة والمستقرة طبيًا ومدها إلى عام كامل بدلًا من ستة أشهر.
