أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، عقد اللجنة اجتماعا الثلاثاء المقبل مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، لمناقشة استراتيجية الوزارة في توفير مصادر الطاقة اللازمة للمنشآت الصناعية، بما يدعم خطط التوسع الإنتاجي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وقال البهي، في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم، إن ملف توفير الطاقة للقطاع الصناعي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الصناعية وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن اللجنة ستستعرض خلال الاجتماع رؤية وزارة البترول بشأن تأمين احتياجات المصانع من الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المختلفة، وآليات مواجهة التحديات التي قد تؤثر على استقرار الإنتاج، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية.
وأضاف أن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التكامل بين قطاعي الصناعة والبترول، باعتبار أن توافر الطاقة بصورة مستقرة وبأسعار تنافسية يعد عاملًا رئيسيًا في دعم خطط الدولة لزيادة معدلات التصنيع وتعميق المكون المحلي ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
مساهمة القطاع التعديني
وأشار أمين سر لجنة الصناعة إلى أن الاجتماع سيتناول أيضًا مدى مساهمة القطاع التعديني، بما يشمله من مناجم ومحاجر وملاحات، في الناتج المحلي الإجمالي، والجهود الحكومية المبذولة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة.
وأوضح البهي أن الدولة تمتلك فرصًا واعدة في قطاع التعدين، الأمر الذي يتطلب استمرار العمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية، والتوسع في إقامة المشروعات التعدينية والصناعات المرتبطة بها، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
تعظيم القيمة المضافة
كما ثمن توجه الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة، ومنع أو تقييد تصدير بعض الخامات في صورتها الأولية، وعلى رأسها الرمال البيضاء والفوسفات، مشددا علي أن قطاع التعدين لا يجب أن يبقى قطاعًا قائمًا بذاته فقط، بل يجب أن يصبح ظهيرًا مباشرًا للصناعة المصرية.
وشدد على أن اللجنة حريصة على متابعة تنفيذ الخطط الحكومية الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تحقق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الاجتماع المرتقب يمثل فرصة مهمة للوقوف على مستجدات استراتيجية الوزارة وخططها المستقبلية لدعم الصناعة وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.
