يتزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية بالتعرف على موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 وقيمة الدعم المقرر للمستفيدين، خاصة في ظل استمرار جهود الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، لا سيما العمالة التي تعتمد على الدخل اليومي أو الموسمي.
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
ألا يكون لديه عمل ثابت أو دخل منتظم.
ألا يكون مسجلا في التأمينات الاجتماعية بوظيفة حكومية أو خاصة.
أن تكون المهنة مدرجة ضمن فئات العمالة غير المنتظمة مثل عمال البناء، الزراعة، الصيد، أو الأعمال اليومية الحرة.
وجود بطاقة رقم قومي سارية ومثبت بها محل الإقامة.
كما يشترط أن يتم تسجيل البيانات بشكل صحيح عبر المنظومة الإلكترونية للوزارة، حيث يتم مراجعة الطلبات بدقة للتأكد من استحقاق الدعم قبل إدراج المستفيدين ضمن قاعدة البيانات الرسمية.
الأوراق المطلوبة لمنحة العمالة غير المنتظمة 2026
بطاقة الرقم القومي
صورة من شهادة الميلاد المميكنة (الكمبيوتر).
تقديم طلب اشتراك مؤمن عليه (وفقا للنموذج المعتمد).
إثبات المهنة: أي مستند أو شهادة تثبت مزاولة المهنة المكتوبة في البطاقة (إن وجدت).
الفئات المستحقة للمنحة
تصرف المنحة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل في جميع المحافظات، وتشمل العمال الذين تم تسجيلهم وحصرهم من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين.
ويستفيد من المنحة آلاف العاملين في القطاعات التي تعتمد على العمالة اليومية أو الموسمية، ضمن خطة الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودمج العمالة غير المنتظمة داخل سوق العمل الرسمي.
قيمة منحة العمالة غير المنتظمة
تبلغ قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 1500 جنيه، وتصرف في 6 مناسبات سنوية تشمل الأعياد الدينية والوطنية، وهي: عيد الميلاد المجيد، رمضان، عيد الفطر، عيد العمال، عيد الأضحى، والمولد النبوي الشريف.
767 مليون جنيه إجمالي قيمة الدعم
وكشفت وزارة العمل أن إجمالي المبالغ المخصصة لصرف المنحتين يبلغ نحو 767.6 مليون جنيه، يستفيد منها 255 ألفا و871 عاملا على مستوى الجمهورية، فيما تبلغ قيمة كل منحة نحو 383.8 مليون جنيه.
_640_112529.jpg)
وأكدت الوزارة أن استمرار صرف المنح والدعم للعمالة غير المنتظمة يعكس التزام الدولة بتحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئة، وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة لها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر المستفيدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحسين جودة الحياة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم.
