نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية تحت عنوان “قانون الإدارة المحلية بين النصوص الدستورية والواقع التشريعي والتطبيق العملي”، استضافت خلالها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد السابق؛ حيث شهدت الجلسة مناقشات ثرية وموسعة تناولت ملف المحليات بكافة أبعاده، واستعراض أبرز الرؤى والتحديات المتعلقة بقانون الإدارة المحلية وآليات تطبيقه على أرض الواقع.
افتتح الجلسة الدكتور هيثم الشيخ، مؤكداً أن قانون الإدارة المحلية يمثل عصب نظام الحكم في مصر، وأشار إلى أن هذا اللقاء يستهدف الاستماع لخبرة اللواء الغضبان الممتدة لأكثر من ثماني سنوات في إدارة محافظة بورسعيد، نجح خلالها في تحويلها إلى أول محافظة خالية من العشوائيات، وأول محافظة تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن تعظيم مواردها الاستثمارية.
وقال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إن التنسيقية حرصت على أن يكون اللواء عادل الغضبان هو ضيفها في الذكرى الثامنة لتأسيسها، لأنه بطل من أبطال القوات المسلحة، وعندما تولى مسؤولية محافظة بورسعيد حقق إنجازات ملموسة جعلت من بورسعيد نموذجاً يُحتذى به.
نجاح تجربة التنسيقية
من جانبه، أعرب اللواء عادل الغضبان عن تقديره للتنسيقية كونها صاحبة تجربة ناجحة في تمكين الشباب بعد تأهيلهم، مستشهداً بنجاح نواب المحافظين من أعضائها الذين حققوا نجاحات بشكل كبير، واستعرض الغضبان التحديات التي واجهته عند توليه مسؤولية محافظة بورسعيد، وعلى رأسها التعدي على ممتلكات الدولة وعدم استغلال الأصول بشكل أمثل، مؤكداً أن نجاح تجربته ارتكز على فرض هيبة الدولة حيث رفض التصالح في 284 طلب تعدٍ على أراضي الدولة وبحيرة المنزلة، مما أسفر عن إعلان بورسعيد خالية تمامًا من العشوائيات عام 2018، وكذلك توفير مساكن للشباب تتناسب مع رؤية القيادة السياسية.
وأشار اللواء الغضبان إلى أن الإدارة المحلية قائمة على ثلاثة أركان، وهي قانون يحدد الاختصاصات، ومحافظ له صلاحيات حقيقية، ومجالس محلية تراقب وتقوم بدورها، ولا بد أن يكون بين الأركان الثلاثة تناغم حقيقي وتكامل، لذلك يجب أن يمنح القانون الحالي صلاحيات واضحة للمحافظين لكي يستطيعوا القيام بمهام عملهم.
تدريب الشباب وتأهيلهم
وأكد اللواء عادل الغضبان خلال اللقاء على ضرورة تدريب الشباب وتأهيلهم، كما يجب أن تتم مراعاة الزيادة السكانية وإدخال المدن الجديدة أثناء تنظيم انتخابات المحليات، مشيرًا إلى تفضيله تطبيق نظام اللامركزية بشكل تدريجي تجنبا لحدوث معوقات في تنفيذ خطط التنمية.
وحول شكل العلاقة بين المحافظ ووكلاء الوزارات، أكد محافظ بورسعيد السابق، على ضرورة ضبط الإطار القانوني المنظم لطبيعة العمل بينهما، وضرورة أن يتمتع المحافظ بالقرار المالي، لأن الميزانية الخاصة بالمحافظات تكون من اختصاص وزارة المالية، مشيرا الى اهمية وجود مخصصات مالية تمكن المحافظين من تنفيذ رؤيتهم الاستثمارية، مضيفًا أنه يجب أخذ رأي المحافظ في أي مشروعات تقوم بها الوزارات المختلفة في نطاق محافظته لتحديد مدى أهميتها، وهل المحافظة تحتاج إليها في الوقت الراهن أم أن هناك بدائل أخرى لتنفيذ الرؤية الاستثمارية والتنموية.
شارك في الجلسة النقاشية الدكتور هيثم الشيخ مقرر التنسيقية، والدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وعضو مجلس أمناء التنسيقية، والنائب أكمل نجاتي رئيس الهيئة البرلمانية للتنسيقية بمجلس النواب، والنائب عمرو درويش، والنائبة دينا هلالي، والنائبة مي كرم جبر، والنائبة إيمان الألفي، والنائب سعيد الوسيمي، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمود تركي، و النائب أحمد خالد ممدوح عضوا مجلس الشيوخ، والدكتور نادر مصطفى، عضو مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، وأحمد يحيي، عضو التنسيقية، والدكتور محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، وأحمد عبد العزيز، مسئول لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية، وأمين بدر، نائب مسئول لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية، إلى جانب إيمان طلعت، وأحمد صبري، والدكتور عبد الله الشريف، ومحفوظ حامد، والدكتور حسن هجرس، وحفني وافي، وطه أحمد، ومحمد الصوفي، وأحمد الناغي، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
