تضمن مشروع قانون الأمان المؤسسي وحماية الطفل في الفضاء العام والتعليمي، المحال إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقارير بشأنه والمقدم من النائبة آية عبد الرحمن ، حزمة من الاشتراطات التنظيمية الجديدة لتعزيز منظومة الأمان داخل المنشآت التي يتعامل معها الأطفال، سواء التعليمية أو الترفيهية أو الخدمية، وذلك عبر وضع معايير أكثر صرامة للرقابة والمتابعة.
شهادة أمان
ونص مشروع القانون على ضرورة وجود “شهادة صلاحية الأمان”،كشرط رئيسي لترخيص أو تجديد نشاط المنشأة، يتم إصدارها بعد إجراء معاينة فنية دقيقة، للتأكد من خلو المكان من النقاط العمياء غير المراقبة، وضمان تأمين كافة وسائل الترفيه والأدوات المستخدمة، بما يعزز مستوى الأمان داخل المنشأة.
مسؤول لحماية الطفل
كما تلتزم كل منشأة بتعيين مسؤول أو أكثر لحماية الطفل، على أن يكون حاصلًا على دورة تدريبية معتمدة في سيكولوجية الطفل والإسعافات الأولية، ويتولى المهام التالية:
– مراقبة سلوك العاملين مع الأطفال داخل المنشأة.
– التدخل الفوري في حالات التنمر أو الاشتباه في التحرش.
– الإشراف على عمليات صعود الأطفال من وإلى حافلات المدارس.
العقوبات
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون العقوبات ، يعاقب المسئول عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه في حالة مخالفة معايير الأمان المنصوص عليها في هذا القانون .
وتضاعف الغرامة حال العود أو إذا أدى الإهمال لإصابة طفل .
