أكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يعكسان توجهًا واضحًا نحو تعزيز أمن الطاقة ودعم الاستثمار في القطاعات الحيوية، معلنًا موافقته على المشروعين.
جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد الملا بالجهود التي بذلتها لجنة الخطة والموازنة في دراسة مشروعي الخطة والموازنة وإعداد تقاريرهما، مشيرًا إلى أن لجنة الطاقة والبيئة شاركت في مناقشة الجوانب الاقتصادية المتعلقة بقطاعات البترول والكهرباء والبيئة باعتبارها من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول
وأوضح أن الخطة تستهدف تحقيق إنتاج بقطاع البترول بقيمة 1.5 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مع تنفيذ استثمارات تبلغ نحو 257 مليار جنيه لتنمية الأنشطة الاستخراجية، لافتًا إلى نجاح الحكومة في إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات.
وقال إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يستهدف تحقيق إنتاج بقيمة 767.5 مليار جنيه، مع استثمارات تقدر بنحو 317 مليار جنيه، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، وخفض الفاقد في شبكات التوزيع.
وأضاف أن مخصصات قطاع البيئة ارتفعت إلى نحو 6.5 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، بما يعكس اهتمام الدولة المتزايد بقضايا الاستدامة والتحول الأخضر.
كما أوضح أن موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول بلغت نحو 3.1 تريليون جنيه، فيما سجلت موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة نحو 6.7 مليار جنيه، مؤكدًا أهمية تعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات الموجهة لهذه القطاعات.
واختتم الملا كلمته بالتأكيد على أن لجنة الطاقة والبيئة انتهت إلى الموافقة على مشروعي الخطة والموازنة بعد دراسة مستفيضة، مع التوصية بمواصلة دعم القطاعات الاستراتيجية لتحقيق مستهدفات التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي.
