سجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعاً حاداً بنحو 5% عند إغلاق جلسة التداول، لتستقر عند 78.96 دولاراً للبرميل، في أكبر انخفاض يومي خلال أسابيع، مع تراجع المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط العالمية وعودة التركيز إلى أساسيات السوق ومستويات العرض والطلب.
وجاء هذا الانخفاض بعد موجة ارتفاعات قوية شهدتها أسعار النفط خلال الأيام الماضية على خلفية التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أثارت مخاوف المستثمرين بشأن احتمالات تعطل الإمدادات من المنطقة التي تعد أحد أهم مراكز إنتاج وتصدير النفط في العالم. غير أن الأسواق عادت لتتفاعل مع مؤشرات تفيد بعدم تأثر تدفقات الخام بشكل مباشر، ما دفع المتعاملين إلى جني الأرباح وتقليص المراكز الشرائية.
كما ساهمت التطورات الدبلوماسية الأخيرة المتعلقة بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في تهدئة المخاوف بشأن أمن الإمدادات والطاقة العالمية. ويرى محللون أن أي تقدم في المسار التفاوضي من شأنه أن يقلل احتمالات حدوث اضطرابات واسعة في أسواق النفط، وهو ما انعكس سريعاً على حركة الأسعار خلال جلسات التداول الأخيرة.
وأشار خبراء في أسواق الطاقة إلى أن التراجع لا يعكس بالضرورة تحولاً جذرياً في اتجاه السوق، بل يأتي بعد ارتفاعات سريعة دفعت الأسعار إلى مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بمتوسطات الأشهر الماضية.
وأضافوا أن المستثمرين ما زالوا يراقبون عن كثب التطورات الجيوسياسية، إلى جانب بيانات المخزونات الأميركية ومستويات الطلب العالمي على الوقود.
وفي الوقت نفسه، يواصل تحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ضمن مجموعة “أوبك+” متابعة أوضاع السوق بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب. ويُتوقع أن تلعب قرارات الإنتاج المقبلة دوراً مهماً في تحديد اتجاهات الأسعار خلال النصف الثاني من العام.
ويرى مراقبون أن استمرار استقرار الإمدادات من منطقة الخليج، إلى جانب تراجع المخاوف بشأن حركة الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية، قد يحدّ من الضغوط الصعودية على أسعار النفط في المدى القريب. ومع ذلك، تبقى الأسواق عرضة للتقلبات السريعة نتيجة أي تطورات سياسية أو أمنية مفاجئة قد تؤثر على تدفقات الطاقة العالمية.
وتعكس حركة الأسعار الأخيرة حساسية سوق النفط تجاه المستجدات الجيوسياسية، حيث يظل التوازن بين المخاطر السياسية والعوامل الاقتصادية المحرك الرئيسي لاتجاهات الخام في الأسواق الدولية.
