تم النشر بتاريخ
من المقرر أن توقع ألمانيا وبولندا اتفاقية دفاعية جديدة اليوم الأربعاء، لتنحية ماضيهما المعقد جانباً لتعزيز التعاون العسكري الأوروبي في وقت يتصاعد فيه التوتر مع روسيا وتزايد عدم اليقين بشأن مشاركة الولايات المتحدة في أوروبا.
إعلان
إعلان
أصبحت العلاقات بين الجارتين في السنوات الأخيرة أكثر واقعية في أعقاب حرب روسيا الشاملة على أوكرانيا في عام 2022 ووصول حكومة ليبرالية إلى السلطة في بولندا في عام 2023.
وبينما تدرس الولايات المتحدة خفضاً جزئياً لوجودها العسكري في أوروبا، فإن بولندا حريصة على ضمان قيام الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين بدور أكبر في الدفاع عن الجناح الشرقي للقارة.
يبحث المستشار الألماني فريدريش ميرز عن شركاء في محاولته تنشيط المؤسسة العسكرية في بلاده، القوات المسلحة الألمانية، بعد عقود من الإهمال في ظل طموحاته ببناء أقوى جيش تقليدي على الجانب الأوروبي من حلف شمال الأطلسي ــ وهو الجهد الذي من شأنه أن يجعله ركيزة أساسية للدفاع الأوروبي في السنوات المقبلة.
إن أهمية بولندا كمركز لوجستي لأوكرانيا، إلى جانب اقتصادها المتنامي واستثماراتها الدفاعية الضخمة، جعلت منها شريكا مقنعا لألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية الأساسية.
قال المستشار ميرز في برلين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك في ديسمبر/كانون الأول: “نحن الألمان بحاجة إلى بولندا قوية كشريك على قدم المساواة”. “هذا في مصلحتنا الأساسية.”
ومن المقرر أن تتضمن اتفاقية الدفاع خططًا لحماية منطقة بحر البلطيق وتفاصيل حول التعاون في مجال التنقل العسكري والبنية التحتية والأمن السيبراني والتقنيات الجديدة.
وترتبط الدولتان بشكل لا رجعة فيه بالخطط الدفاعية لحلف شمال الأطلسي، والتي تمنح ألمانيا دورًا رئيسيًا في الدفاع عن منطقة البلطيق، جنبًا إلى جنب مع بولندا ودول أخرى في منطقة وسط وشرق أوروبا.
وقالت جوستينا جوتكوسكا، نائبة مدير مركز الدراسات الشرقية ومقره وارسو: “ألمانيا مسؤولة إلى حد كبير عن الدفاع عن دول البلطيق، وبدون التعاون مع بولندا، لن يحدث ذلك”.
غالبًا ما يُشار إلى دول البلطيق على أنها الهدف الأكثر ترجيحًا لروسيا إذا هاجمت أراضي الناتو في المستقبل، مما يؤدي إلى توسيع أعمالها العدائية إلى ما هو أبعد من أوكرانيا التي شنت غزوًا واسع النطاق عليها في فبراير 2022.
ومن المتوقع أن تؤكد اتفاقية الدفاع من جديد الالتزامات الأمنية المتبادلة المنصوص عليها في معاهدات حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، والتي انضم إليها البلدان.
ولكن، على عكس المعاهدات الثنائية التي وقعتها كل من فرنسا والمملكة المتحدة في السنوات الأخيرة، فإن الاتفاقية البولندية الألمانية مشتركة بين الوزارات، وتركز على الجوانب العملية للتعاون العسكري ولا تتضمن إعلانات الدفاع السياسي المتبادل التي تتضمنها المعاهدات الثنائية.
وردا على سؤال من قبل وسائل الإعلام البولندية عن سبب عدم توقيع وارسو على معاهدة مماثلة مع ألمانيا، قال وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي إن الرئيس كارول نوروكي، الذي وصل إلى السلطة بدعم من حزب القانون والعدالة الوطني المحافظ، لن يوافق أبدا على ذلك.
وقال سيكورسكي: “سيفتح الجحيم هنا” إذا تم التوقيع على معاهدة ألمانية بولندية.
وعلى الرغم من أهمية بولندا المتزايدة في الهيكل الأمني لأوروبا، فقد فضلت ألمانيا اتخاذ قرارات كبرى بشأن أوكرانيا أو إيران جنبا إلى جنب مع الحلفاء الرئيسيين في أوروبا الغربية فرنسا والمملكة المتحدة فقط، تاركة وارسو جانبا.
في 7 يونيو/حزيران، استقبلت دول أوروبا الغربية الثلاث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن، لمناقشة الدور الذي قد تلعبه في مفاوضات السلام المستقبلية المحتملة مع روسيا.
وقال توسك في مؤتمر صحفي في وارسو بعد اجتماع لندن إنه اشتكى لميرز من أن بلاده يجب أن تكون جزءا من النقاش حول مستقبل أوكرانيا والمنطقة.
وقال رئيس الوزراء البولندي: “إن أي ترتيبات تتم دون مشاركتنا لن يتم احترامها أو إلزامنا بها”.
مصادر إضافية • ا ف ب
