قال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.
وأوضح «الشهابي»، لـ”صدى البلد”، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
وشهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، توقيع اتفاقية بين مجموعة عز العرب السويدي للاستثمار الصناعي وشركة ROX Motor العالمية لتأسيس شركة “روكس مصر” بهدف بدء الإنتاج المحلي لسيارات ROX REEV داخل مصانع المجموعة، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وجارفيس يان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ROX Motor، والمهندس هشام عز العرب رئيس مجموعة عز العرب السويدي للاستثمار الصناعي، والمهندس أحمد السويدي مؤسس وشريك المجموعة.
وأكد وزير الصناعة أن الاتفاقية تمثل ترجمة عملية للاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، وتعكس نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات الصناعية النوعية، مشيرًا إلى أن مصر تشهد تحولًا جذريًا في بيئة الاستثمار مع تزايد إقبال الشركات العالمية على الاستثمار المباشر وإقامة شراكات إنتاجية حقيقية. وأضاف أن هذا التحول يعكس انتقال الدولة من مرحلة الترويج للفرص الاستثمارية إلى مرحلة جني ثمار ما تم تنفيذه من بنية تحتية متطورة وإصلاحات اقتصادية وصناعية عززت ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.
وأوضح هاشم أن المشروع يتوافق مع توجهات الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها صناعة السيارات، لافتًا إلى اهتمام الحكومة بتعزيز إنتاج المركبات المعتمدة على الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية. وأشار إلى أن البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات يستهدف رفع حجم الإنتاج المحلي إلى 100 ألف سيارة بحلول عام 2030، بدعم من حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات الاستثمارية.
وشدد الوزير على أن تعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة يمثلان الهدف الرئيسي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الشراكة بين ROX Motor ومجموعة عز العرب السويدي تأتي في توقيت مثالي لإحداث نقلة نوعية في قطاع السيارات المصري، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز القدرات التصديرية للدولة. كما دعا الشركة إلى وضع خطة واضحة لرفع نسب التصنيع المحلي بالتوازي مع التوسع في المشروع، بما يدعم نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
