كشفت مصادر برلمانية تفاصيل توصيات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن أزمة سيستم المعاشات، مؤكدة أن اللجنة شددت على ضرورة الإسراع في حل المشكلات التي تواجه منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يضمن انتظام صرف المستحقات وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات.
وأوضحت المصادر أن من أبرز توصيات اللجنة، الالتزام بتعهد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة تطبيق حكم المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن صرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق بشكل تلقائي في حالات التأخير في صرف المستحقات التأمينية التي تكون أسبابها راجعة إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون الحاجة لتقديم طلب من صاحب الشأن، على أن يتم التنفيذ بحد أقصى الأول من سبتمبر.
وأضافت المصادر أن اللجنة أكدت ضرورة التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالانتهاء من معالجة المشكلات الفنية الخاصة بنظام التأمينات الإلكتروني، وفق الموعد المعلن من رئيس الهيئة في الأول من أغسطس 2026، بما يساهم في انتظام تقديم الخدمات التأمينية وصرف المستحقات في مواعيدها المحددة.
وأشارت إلى أن التوصيات تضمنت كذلك تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارات العمل والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، لدراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي الخاصة بالعجز الكلي والجزئي، وفقًا لجدول نسب العجز المعتمد من وزارة الصحة.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة أوصت باستثناء الحالات المرضية المزمنة والمستعصية التي تثبت التقارير الطبية المعتمدة عدم وجود تحسن متوقع في حالتها الصحية رغم تلقي العلاج، من تكرار إجراءات الكشف الطبي أمام القومسيون إلا عند الضرورة، بما يحقق التيسير على المواطنين ويراعي البعد الإنساني والاجتماعي.
وأكدت المصادر أن اللجنة ستواصل خلال دور الانعقاد الثاني دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بمعالجة الاختلالات الهيكلية في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن تطوير المنظومة وتحقيق مزيد من الحماية لأصحاب المعاشات والمستفيدين.
