أكد النائب سعيد منور لحوتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة “تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030” يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، موضحا أن الهدف الرئيسي للوثيقة ليس بيع أصول الدولة، وإنما تحديد أدوار واضحة لكل طرف بما يحقق أعلى استفادة للاقتصاد الوطني.
وأوضح لحوتي، في تصريحات خاصة، أن الوثيقة تمنح المستثمرين رؤية أكثر وضوحا بشأن توجهات الدولة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، من خلال تحديد القطاعات التي ستستمر الدولة في التواجد بها، والأنشطة التي ستتيح فيها فرصا أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وهو ما يعزز الثقة في السوق المصرية ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.
توسيع نطاق الشراكة مع الدولة
وأشار إلى أن الوثيقة تسهم في خلق فرص متنوعة أمام القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكة مع الدولة، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج وتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدا أن وضوح السياسات الاقتصادية يعد أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية أن الوثيقة سيكون لها دور مهم في تنشيط البورصة المصرية وتعزيز معايير الحوكمة داخل الشركات والأصول المملوكة للدولة، بما يرفع من كفاءة الإدارة ويحقق عوائد اقتصادية أفضل، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مستهدفاته التنموية خلال المرحلة المقبلة.
