تم النشر بتاريخ
صوت البرلمان الفنلندي لصالح رفع الحظر الشامل على الأسلحة النووية يوم الأربعاء، لجعل البلاد تتماشى مع سياسة الردع لحلف شمال الأطلسي بعد الانضمام إلى الحلف في عام 2023.
إعلان
إعلان
وسيسمح مشروع القانون بإحضار الأسلحة النووية أو نقلها أو توريدها أو حيازتها في فنلندا حيث يتطلب الدفاع العسكري للبلاد ذلك.
وفي حين أيد 125 نائبا اقتراح الحكومة، صوت 61 نائبا ضده، فيما غاب 13 آخرون عن المجلس. والآن بعد أن وافق عليه البرلمان، لا يتطلب الأمر سوى موافقة الرئيس.
ويلغي القرار الحظر الوطني على استيراد وإنتاج وحيازة وتفجير المتفجرات النووية من قانون الطاقة النووية في البلاد والذي يعود تاريخه إلى الثمانينات.
وهو يعدل القانون الجنائي ليشمل الاستثناءات من حظر الأسلحة النووية.
“من خلال هذا الاقتراح، نعزز دفاع فنلندا ونمكن من الاستخدام الكامل للردع النووي لحلف شمال الأطلسي كحماية لفنلندا”، نشر وزير الدفاع أنتي هاكانين على موقع X يوم الثلاثاء، قبل يوم واحد من التصويت.
تخلت فنلندا عن عقود من عدم التحالف العسكري للانضمام إلى الناتو في أبريل 2023 ردًا على الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا.
وأثار الاقتراح جدلا في فنلندا في الأشهر الأخيرة، حيث انتقدت أحزاب المعارضة تحول فنلندا بعيدا عن موقفها طويل الأمد المتمثل في حظر الأسلحة النووية.
وقال رئيس الوزراء بيتري أوربو في وقت سابق من يونيو إن فنلندا مهتمة بخطة الردع النووي بقيادة فرنسا لتعزيز الأمن في القارة ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها.
وفي مارس/آذار، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن برنامج ستستخدم بموجبه فرنسا، الدولة الوحيدة المسلحة نووياً في الاتحاد الأوروبي، مخزونها النووي لتعزيز الأمن في القارة.
مصادر إضافية • وكالة فرانس برس
