كشفت وزارة الدفاع الألمانية عن تحرك سفينتين ألمانيتين في طريقهما للبحر الأحمر لمهمة محتملة بمضيق هرمز.
وبحسب تقارير، فقد أكدت وزارة الدفاع الألمانية أن برلين تحتاج لتفويض برلماني قبل المشاركة في إزالة الألغام من مضيق هرمز.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية تصريحات لمسئولين في طهران شددوا فيها على أن اليورانيوم المخصب سيبقى داخل البلاد، معتبرين أن هذه المواد تمثل جزءاً من الحقوق النووية الإيرانية ولا يمكن التنازل عنها أو نقلها إلى دولة ثالثة.
ويأتي هذا الموقف بعد أسابيع من تقارير إعلامية غربية تحدثت عن مقترحات تتضمن نقل مخزونات من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج إيران ضمن ترتيبات محتملة لأي تفاهم مستقبلي مع واشنطن.
وكانت تقارير أمريكية قد أشارت سابقاً إلى أن ملف اليورانيوم المخصب يمثل أحد المحاور الرئيسية في المباحثات بين الجانبين، وأن واشنطن ترى في التخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب خطوة أساسية لضمان عدم تحول البرنامج النووي الإيراني إلى مسار عسكري.
كما تحدثت تقارير عن وجود مقترحات لنقل جزء من هذا المخزون إلى دولة ثالثة تحت إشراف دولي.
في المقابل، نفت طهران مراراً موافقتها على نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج، مؤكدة أن مثل هذه التقارير لا تعكس الموقف الإيراني الرسمي.
كما نقلت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني عن مصادر تفاوضية أن مسألة نقل المخزون النووي ليست مطروحة بالشكل الذي جرى تداوله إعلامياً، وأن الأولوية تتركز حالياً على القضايا الأساسية المرتبطة بالعقوبات والضمانات المتبادلة.
ويكتسب هذا الملف أهمية استثنائية نظراً إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشير إلى امتلاك إيران مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تقترب تقنياً من مستويات الاستخدام العسكري رغم تأكيد طهران المتكرر أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.
ويرى مراقبون أن إصرار إيران على الاحتفاظ باليورانيوم المخصب داخل أراضيها قد يشكل تحدياً أمام تنفيذ أي تفاهم نهائي مع الولايات المتحدة، خاصة أن واشنطن تعتبر مصير هذا المخزون أحد المعايير الأساسية للحكم على جدية الالتزامات الإيرانية. وفي ظل استمرار الاتصالات الدبلوماسية بين الطرفين، يبقى مستقبل هذه القضية مرهوناً بما ستسفر عنه المفاوضات المقبلة، والتي قد تحدد شكل العلاقة بين البلدين ومستقبل البرنامج النووي الإيراني خلال المرحلة القادمة.
