أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، أن المشرع أقر نظام الخلع كحل قانوني للمرأة التي أصبحت غير قادرة على استكمال الحياة الزوجية، موضحة أنها ترى أن اللجوء إلى الخُلع أفضل من الوقوع في الخيانة أو ارتكاب جرائم نتيجة استمرار علاقة زوجية فاشلة.
وأضافت المستشارة هايدي الفضالي، خلال حوارها ببرنامج “علامة استفهام” تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن قانون الأحوال الشخصية يتضمن عددًا من المواد التي تهدف إلى حل المشكلات الأسرية، ومن بينها الخُلع، الذي يمثل مخرجًا قانونيًا في بعض الحالات.
ولفتت إلى أنها ترفض التفرقة بين الرجل والمرأة في تطبيق العقوبات المتعلقة بالقضايا الأسرية، مؤكدة أن العدالة تقتضي المساواة في المساءلة القانونية، وأن العقوبات يجب أن تطبق على الطرفين وفقًا لما يحدده القانون.
وأشارت إلى أن الخيانة الزوجية قد تصدر من الرجل أو المرأة، موضحة أن هناك اختلافات في بعض النصوص القانونية المتعلقة بالعقوبات، وهو ما يستدعي إعادة النظر فيها من وجهة نظرها لتحقيق مزيد من التوازن القانوني.
وأضافت أن بعض الوقائع تثير نقاشات قانونية حول مدى شمول النصوص الحالية لجميع الحالات، مؤكدة أهمية مراجعة التشريعات بشكل دوري بما يتناسب مع المتغيرات المجتمعية وفي إطار الضوابط القانونية والدستورية.
